قال وزير المالية د. المرسي حجازي اليوم أن وصول البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي إلى مصر لمناقشة القرض الذي طلبته مصر يرتبط بالانتهاء من اعداد برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تعده المجموعة الوزارية الاقتصادية حاليا، بعد تغير الأوضاع الاقتصادية للبلاد والتوقعات التي تم بناؤها في البرنامج الذي سبق أن حصل على موافقة مبدئية من الصندوق قبل ما يزيد عن شهرين.
واضاف في مؤتمر صحفي اليوم أن برنامج الاصلاح الاقتصادي، ومن بين بنوده اصلاح المنظومة الضريبية التي يجري النقاش حولها الآن، سيتم عرضه على مجدلس الوزراء للبت فيه على أن يتم دعوة بعثة صندوق النقد للحضور إلى مصر مباشرة.
ونقلت وكالات أنباء اليوم عن المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، أن الصندوق ما زال مستعداً لمساعدة مصر، والسلطات لا تزال تعمل على مراجعة برنامجها الاقتصادى، ولم يتحدد موعد لمحادثات.
واعتبر الوزير وقف الاضرابات العمالية والعمل على زيادة الانتاجية السبيل الوحيد لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
وتوقعت مصادر حكومية رسمية في وقت سابق أن يصل عجز الموازنة إلى نحو 200 مليار جنيه العام المالي الحالي.
عمر: رفع حد الاعفاء الضريبي إلى 12 ألف جنيه ودراسة تحصيل 10 مليارات جنيه متأخرات على الصحف القومية
من جانبه، قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب أن الوزارة تدرس رفع حد الاعفاء الضريبي إلى 12 ألف جنيه، واعادة النظر في الضريبة التي جاء بها قانون التيسيرات الضريبية، البالغة 10% من أرباح الطروحات الأولية في البورصة، حتى لا تؤثر على جاذبية سوق المال للاستثمارات.
أضاف أن المصلحة قامت بتحصيل 10 مليارات جنيه من المديونيات على الممولين خلال الفترة الماضية، وستبحث في اجتماع مع الوزير الأحد المقبل كيفية تحصيل 10 مليارات جنيه متأخرات ضريبية على المؤسسات الصحفية القومية.
إلى ذلك، قال وزير المالية لـ” البورصة” أن صكوك التمويل التي تسعى الوزارة لاصدار القانون المنظم لها لا تهدف إلى سد عجز الموازنة وإنما لزيادة فرص التمويل أمام المشروعات، بما يعمل على زيادة فرص العمل وتشجيع الطاقة الانتاجية.
أضاف حجازي ” لا صحة على الاطلاق لما يتردد عن ارتباط اصدار الصكوك ببيع أصول الدولة، واصدار الصكوك مقابل قناة السويس التي تعد أحد أهم أصول الدولة “.
كتب- أحمد فرحات
