تباينت ردود أفعال المستثمرين تجاه ما أعلنته جبهة الإنقاذ – أمس – ورفضها الحوار والمطالبة بمحاكمة محمد مرسى، رئيس الجمهورية فبينما يرى فريق أن الاقتصاد لن يتأثر بأكثر مما جرى له قال آخرون إن ضغوط الركود ستشتد وطأتها على الأسواق والتجار.
قال كريم هلال، رئيس جمعية «اتحاد رجال أعمال دول جنوب شرق آسيا» إن تأثير موقف الجبهة سيكون سيئاً على السوق بعد زيادة الانقسام ويخالف ما نسعى للوصول إليه من ديمقراطية حقيقية ويؤدى ذلك الموقف إلى مزيد من الفوضى.
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: يجب أن يعى الساسة ان المواطن محدود الدخل هو الذى يسدد فاتورة الأطماع السياسية مطالباً جميع الأطراف بتغليب مصلحة البلاد على المكاسب السياسية لأن الدولة لن تصمد كثيراً أمام هذه الحالة من الانفلات.
أشار إلى أن التوترات السياسية سيكون لها تأثير على جميع القطاعات فى مقدمتها توفير فرص العمل وضخ استثمارات جديدة فى السوق بجانب قطاع السياحة، الأمر الذى سيؤدى الى انخفاض كبير فى سعر صرف الجنيه وارتفاع تكلفة الاستيراد ومدخلات الانتاج وكلها عوامل ستؤدى فى النهاية الى ارتفاع اسعار المنتجات على المستهلك النهائى.
قال د. عمرو حسنين رئيس شركة ميريس الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى ان الاختلاف السياسى بين الأحزاب والقوى المختلفة يضع الاقتصاد على المحك.
أضاف ان المجتمع الدولى سيصاب بخيبة امل كبيرة ستنعكس على الاقتصاد عموما مستبعداً التوافق على برنامج اقتصادى نتيجة الخلاف السياسى.
وتوقع محمد البيك رئيس قطاع الخزانة بالبنك العقارى العربى أن يكون لإنسحاب جبهة الإنقاذ الوطنى من وثيقة الأزهر تأثير سريع وواضح على سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم، مشيرا إلى أن الوضع الحالى هو الأسوأ وهناك مؤثرات سلبية بالفعل على سعر الدولار وفقد الجنيه ما يقرب من 8% قيمته أمام الدولار فى السوق الرسمية.
قال د. فخرى الفقى استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى ان البيان الأخير الصادر من جبهة الانقاذ والذى يطالب بمحاكمة الرئيس يعنى تصعيد الموقف ومن شأنه ارباك الوضع الاقتصادى اكثر مما هو عليه.
و توقع الفقى تأجيل قرض صندوق النقد الدولى مع تراجع تصنيف مصر الائتمانى لمستويات أكثر خطورة.
وقال هشام توفيق رئيس شركة عربية أون لاين للوساطة إن الاقتصاد يمر بفترة سيئة والحكومة الحالية فشلت فى إدارته ولم تضع برنامجا اقتصاديا واضحا ولا تضم متخصصين فى الاقتصاد وبالتالى موقف “جبهة الإنقاذ” من الحوار مع مؤسسة الرئاسة أو المطالبة بمحاكمة الرئيس يبدو غير مؤثراً على الاقتصاد والبورصة -التى تتجه إلى الزوال – طالما استمرت الأوضاع على ما هى عليه حاليا.
بينما ذكر محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن موقف جبهة الإنقاذ سيكون سلبيا على السوق وأدائها، لكن مؤشرات السوق لن تنخفض بعنف و توقع انخفاض مؤشرها الرئيسى بين 1 و2% فى جلسة تداول اليوم.
وأضاف: التداول ضعيف جداً فى ظل إقبال محدود من المستثمرين على السوق بسبب استمرار الاضطراب السياسى وغياب حالة التفاؤل التى ظهرت مع قبول أطراف العملية السياسية للحوار.
وتوقع محمد عبيد رئيس قطاع السمسرة فى المجموعة المالية هيرميس أن تتأثر السوق سلبيا بعد موقف جبهة الإنقاذ بالتزامن مع تداولات منخفضة وأحداث متلاحقة تؤدى إلى حالة من الترقب والخوف لدى المستثمرين انتظارا لما ستسفر عنه الأحداث.
توقع محمد غريب، النائب الأول لرئيس غرفة القاهرة التجارية ان تشهد الاسعار موجة ارتفاعات خلال الفترة المقبلة لاسباب عدة منها ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة تكلفة الاستيراد بجانب توقف بعض الموانئ عن العمل الامر الذى ادى الى نقص المعروض فى عدد من السلع بالاضافة الى التعديلات الضريبية المزمع تطبيقها.
قال المهندس سامى القرينى رئيس مجلس إدارة شركة يافا ماك للتنمية السياحية إن التوترات السياسية انتقلت تأثيراتها إلى شركات التطوير العقارى وتراجعت مبيعاتها مطالبا بضرورة التوصل لتهدئة بين أطراف العملية السياسية.
أضاف مجدى عارف رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية أن نشاط القطاع تجمد تماما منذ تصاعد الاختلافات بين التيارات السياسية نتج عنه توقف المشروعات القائمة وأرجأت شركات خططها المستقبلية انتظاراً لما ستنتهى إليه الأوضاع الراهنة.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى أمس انسحابها الكامل من وثيقة الأزهر لنبذ العنف، ومقاطعة المبادرة التى أطلقها حزب النور للحوار مع رئاسة الجمهورية وطالبت بمحاكمة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على ماحدث من جرائم انتهاك ضد المتظاهرين.
كتب – محررو البورصة
