وافقت الحكومة المصرية على الخطاب الخاص بالامتيازات التى ستمنح لموظفى البنك الأوروبى للتعمير والتنمية عند ممارستهم عملهم فى مصر.
وتشمل الامتيازات عدم خضوع البنك أو موظفيه العاملين فى مصر عدا المصريين المحليين لأى التزامات تنشأ بموجب أو فيما يتعلق بالتشريعات المحلية المنظمة لإنشاء وتشغيل برامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر بالاضافة إلى عدم استخدام المنح التى يقدمها البنك إلى جهات فى مصر فى سداد أى ضرائب أو رسوم أو دمغات.
وقال خطاب البنك الأوروبى للتعمير والتنمية إن مصر دولة عضو فى البنك منذ عام 1991 وهى انضمت إلى اتفاقية تأسيسية ومنحت البنك وموظفيه الوضع والمميزات والحصانات والاعفاءات المنصوص عليها فى اتفاق تأسيس البنك.
واضاف الخطاب أن مجلس مديرى البنك قدم نهاية يوليو 2011 اقتراحا إلى مجلس محافظى البنك بتعديل المادتين الأولى والثامنة عشرة من اتفاق البنك وذلك لاعتماده.
واشار إلى ان تعديل المادة الثامنة عشرة سوف تسمح للبنك بالبدء فى عمليات عادية «تمولها الصناديق الخاصة بالبنك» فى مصر، بينما تسمح المادة الاولى المعدلة للبنك بالبدء فى عمليات عادية «تمول من الموارد العادية لرأس المال».
وقال ان ذلك سيتم فى المرحلتين الثانية والثالثة من عملية ذات مراحل اعتمدها مجلس مديرى البنك وكمرحلة أولى سيبدأ البنك بتقديم المساعدة التقنية وغيرها من الانشطة المماثلة بما فى ذلك التمويل من خلال منح الاستثمار وتقديم حوافز مدفوعة وتسهيلات ضمان ضد الخسارة الاولى.
وأشار إلى أن انشطة المرحلة الأولى تشكل انشطة رسمية للبنك وبالتالى يجب حمايتها من خلال الوضع والمزايا والحصانات والاعفاءات التى يتمتع بها البنك فى مصر.
خاص البورصة
