حذر رؤساء إدارات تمويل الشركات بالبنوك من اتجاه المصارف العاملة فى السوق إلى تغيير استراتيجيات العام الجارى المتعلقة بتمويل الشركات اذا استمرت احداث العنف لفترة يصعب معها عودة الهدوء والاستقرار إلى سابق عهدهما.
وقالوا ان مقولة «الايدى المرتعشة للبنوك» مرشحة للعودة مرة اخرى عقب تجدد حالة الفوضى التى ضربت محافظات كثيرة فى احتفالات ذكرى الثورة وأسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى.
وأكدوا ان الوضع الحالى لن يشجع على دخول استثمارات جديدة وهو ما سيؤدى إلى انخفاض فى حجم الطلب على التمويل المتأثر اساسا بعد 25 يناير.
وتعانى البنوك منذ احداث الثورة ركوداً حاداً فى الطلب على التمويل نتيجة هروب الاستثمارات الاجنبية وتخوفات المستثمرين من تنفيذ اى مشروعات جديدة داخل السوق بسبب الاوضاع الامنية والسياسية السيئة التى تمر بها الدولة وتجدد تبعاتها من فترة لأخرى.
وقال رئيس قطاع تمويل الشركات بأحد البنوك العامة إن الصفقات التمويلية التى يجرى التفاوض عليها حاليا مرشحة للتوقف التام.
واضاف ان البنوك سيكون لديها تخوفات من عدم قدرة الشركات على سداد التمويلات الممنوحة لها فى حالة استمرار عدم الاستقرار بالاضافة إلى ان الشركات نفسها قد تطلب تأجيل او الغاء الصفقات التمويلية التى تتفاوض عليها لعدم قدرتها على تنفيذ مشروعاتها نتيجة أحداث العنف والركود الاقتصادى الذى يصاحبها.
واكد ان البنوك قد تضطر إلى التوقف عن تمويل المشروعات الاستثمارية التى تقام فى محافظات القناة خاصة السويس لحين عودة الامن مرة اخرى للمحافظة إلى جانب التوصل إلى تفاهمات بين مختلف القوى السياسية لضمان عدم تجدد اعمال العنف مرة اخرى.
وابدى حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك الخاصة تخوفه من ان تعيد البنوك العاملة فى السوق النظر فى المحافظ المخصصة لتمويل الشركات اذا طالت الاوضاع غيرة المستقرة فى الشارع.
ولكنه قال إن تغيير الاستراتيجيات المتعلقة بتمويل الشركات لن يأتى سريعا، خاصة أن البنوك تأمل ان تتوصل القيادات السياسية إلى تفاهمات مع المعارضة وبالتالى عودة الهدوء للشارع مرة اخرى واستكمال البنوك لدورها التمويلى الطبيعى.
وطالب راجح البنوك بدعم المشروعات العاملة فى المحافظات الثلاث التى فرض عيها قانون الطوارئ وحظر التجوال نظراً لمكانتها الاستثمارية الضخمة وعدد المشروعات الاستثمارية بها.
قال تامر مصطفى نائب المدير العام، رئيس قطاع الشركات ببنك القاهرة ان تجدد احداث العنف بالبلاد حاليا يشكل عامل ضغط على بنوك القطاع الخاص وليس القطاع العام ومن المتوقع ان تعمل بنوك القطاع الخاص على زيادة الاجراءات التحفظية فى منح التمويل للشركات فى ظل الاوضاع غير المستقرة.
واضاف أن الأحداث الأخيرة ستؤدى إلى انخفاض التصنيف الائتمانى للشركات العاملة فى السوق وبالتالى ستجد صعوبات للحصول على التمويل المطلوب لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية المختلفة كما سيؤدى إلى تأجيل الخطط الاستراتيجية للبنوك او الغائها وذلك حتى تستقر الاوضاع الامنية والسياسية.
وقال ان بنك القاهرة لا يتبع اجراءات جديدة تحوطية نتيجة هذه الاحداث و لا يوجد تغير فى التشجيع على منح الائتمان و تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية للبنك خاصة ان بنكه احد اهم بنوك القطاع العام وعليه واجب قومى فى الاستمرار فى منح الائتمان و تشجيع الاستثمار حتى لا تزيد ازمة البلاد التى تمر بها حاليا، مؤكدا ضرورة ان تعمل بنوك القطاع العام على مساعدة البلاد فى الوقت الراهن حتى تخرج من ازمتها.
قال اسعد محمود نائب مدير أول بقطاع ادارة مخاطر الائتمان ببنك الاسكندرية ان تجدد احداث العنف بالبلاد اثر على الاستراتيجيات التى تم وضعها للتنفيذ خلال عام 2013 ومن المتوقع ان تدفع البنوك لاتخاذ سياسة تحفظية بالاضافة إلى وضع اجراءات تحوطية اكثر وذلك لزيادة عدم الاستقرار الامنى اى زيادة المخاطر، مشيرا إلى ان بنكه ارجأ تنفيذ الخطة الاستراتيجية المرجوة خلال هذا العام وقرر العمل على تنفيذ نفس الاستراتيجية المتبعة خلال العام السابق.
كتب – ناصر يوسف وسحر الزرقانى
