توقع مصرفيون أن تعزز الأحداث الاخيرة التى شهدها الشارع المصرى الضغوط التى تواجه البنوك المصرية فيما يتعلق بقبول البنوك والمؤسسات المالية العالمية تعزيز الاعتمادات المستندية الصادرة عنها.
وتواجه البنوك المصرية مشكلات كبيرة مع نظيرتها الخارجية فى مجال الاعتمادات المستندية بعد تخفيض مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التقييم الائتمانى لمصر فى الأجل الطويل بالإضافة الى تخفيض تصنيفات أكبر ثلاثة بنوك فى السوق «الأهلى ومصر والتجارى الدولى» والتى تستحوذ على أقل قليلا من نصف أصول الجهاز المصرفى بسبب حجم تعرضها للديون الحكومية.
وقالت مصادر مطلعة بأكبر بنكين حكوميين الاهلى المصرى ومصر ان الاحداث الاخيرة ستعزز تخوفات البنوك العالمية تجاه البنوك المصرية والاعتمادات المستندية الصادرة عنها.
واضافت ان تزايد وتيرة العنف فى البلاد دون حلول عاجلة لايقاف نزيف الدم فرصة كبيرة لمؤسسات التصنيف الائتمانى لتخفيض تقييم مصر مرة اخرى الى جانب تخفيض تصنيف البنوك والمؤسسات المالية العاملة بها.
وأكدت ان خفض التصنيف الائتمانى مرة اخرى سيدفع المؤسسات الدولية الى رفض تعزيز الاعتمادات المستندية او طلب تسعير كبير يؤثر بالسلب على العميل الذى يتحمل العمولة وبالتالى زيادة اسعار السلع.
وقال تامر مصطفى، نائب المدير العام، رئيس قطاع الشركات ببنك القاهرة إن البنوك الخارجية ستطلب من البنوك المحلية زيادة الغطاء النقدى على اى اعتماد مستندى لقبول تعزيزه نتيجة ارتفاع المخاطر فى السوق.
واشار الى ان الاستقرار الأمنى والسياسى العامل الاساسى فى تحديد حجم المخاطر المحيطة بالسوق.
وقال حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية السابق ان تجدد احداث العنف سيدفع المؤسسات المالية الدولية الى وضع شروط صعبة لقبول تعزيز الاعتمادات المستندية مشيرا الى ان بنوكاً اوروبية وافريقية وعربية اشترطت لتعزيز الاعتمادات المستندية الصادرة عن البنوك المصرية وجود بنك ثالث ضامن لتلك الاعتمادات.
وقال ناصر ان ارتفاع سعر صرف الدولار بجانب اشتراطات البنوك الخارجية لتعزيز الاعتمادات المستندية لمصر تسببا فى تأثر عمليات الاستيراد خاصة مع ارتفاع العمولات.
واشارت الى ان هذه الاشتراطات فرضت 3 عمولات بدلا من 2 الاولى للبنك المصرى والثانية للبنك الضامن والثالثة للبنك المعزز.
وقال د. عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى ان خفض التصنيف الائتمانى للدولة وللبنوك المصرية سيتبعه بشكل كبير تبعات اخرى من بينها ارتفاع كلفة تعاملات البنوك المصرية مع نظيرتها الخارجية.
وقال ان التصنيف الائتمانى سينخفض فى حالة تحول الاحداث الدامية التى تمر بها البلاد الى ظاهرة، مشيرا الى ان موديز تتجه بالفعل لتخفيض تصنيفها الائتمانى لمصر لنفس مستوى تصنيف مؤسسة ستاندرد اند بورز -B يتبعها تخفيض تقييم البنوك العاملة بالسوق.
وقال مسئول ببنك الاسكندرية ان البنوك الخارجية ستتجه الى طلب ضمانات اكثر من البنوك منها زيادة الغطاء النقدى تبعا لزيادة المخاطر لقبول تعزيز الاعتمادات المستندية.
خاص البورصة
