ألزمت الحكومة البريطانية نفسها بالعمل على خفض عجز الموازنة بشكل ملموس بحلول عام 2015 معتمدة على خطة تقشف قاسية للإنفاق الحكومى لاقت انتقادات حادة من المعارضة لأنها تعرقل النمو وبالتالى لن تحقق الهدف المنشود منه.
وغاب عن الخطة الحالية توجيه المبالغ المتوفرة من خفض الانفاق إلى مشروعات بنية تحتية وخدمية تسهم فى الإسراع من دوران عجلة النمو خلال السنوات المقبلة بعد أن عانى الاقتصاد الانجليزى دورتى ركود منذ عام 2008 فى أعقاب انفجار الفقاعة العقارية فى الولايات المتحدة وأوروبا.
وحذر مسئول كبير بأحد البنوك الاستثمارية، جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني، بضرورة الاعتراف بأن برنامجه الخاص بخفض العجز يثبت فشله يوما بعد يوم كما يتعين عليه تغيير سياسته الاقتصادية لتجنب الانزلاق إلى ركود ثلاثي.
يقول جيم اونيل، رئيس شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول، إن استمرار تمسك أوزبورن بخطة التقشف بالرغم من العلامات الدالة على حالة الركود التى تعانيها البلاد يضع الاقتصاد البريطانى على حافة الانزلاق إلى عقد ضائع من انخفاض النمو وارتفاع الدين العام.
وأظهرت البيانات التى أصدرت الجمعة الماضية أن الاقتصاد البريطانى قد انكمش فى الربع الأخير من العام الماضي، وإذا انكمش الاقتصاد مرة أخرى خلال الربع الأول من هذا العام، فسوف تعانى بريطانيا من الركود للمرة الثالثة منذ الانهيار الاقتصادى عام 2008.
تصر الحكومة على أن سياسة خفض الانفاق التى تتبعها هى الطريق الوحيد المتاح أمامها فى حين يصر النقاد أن غياب النمو يزيد من العجز بدلا من خفضه.
يقول بوريس جونسون، عمدة لندن، إن الانفاق الحكومى قد يدير عجلة الانفاق من قبل الأعمال التجارية والتى من شأنها أن تنشط عملية ضخ السيولة التى تحتفظ بها الشركات وخلق النمو الاقتصادي.
كما اتهم اد بولز، مستشار حكومة الظل فى بريطانيا، أوزبورن بعدم المبالاة، وقال إنه قد حان الوقت للجوء إلى خطة بديلة لتعزيز النمو من خلال خفض قيمة الضريبة المضافة والانفاق على البنية التحتية.
وأضاف بولز: كلما تمسك دايفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، وجورج أوزبورن بخطتهما الفاشلة استمرت الأضرار على المدى الطويل، ينبغى عليهما الاستماع الآن والبدء فى دفع الاقتصاد للأمام.
إعداد: نهى مكرم
