فقد احتياطى النقد الأجنبى 1.4 مليار دولار من قيمته فى يناير الماضي، وبحسب بيانات البنك المركزى بلغ الاحتياطى 13.6 مليار دولار مقابل 15 مليار دولار فى ديسمبر الماضى وأسهم سداد القسط نصف السنوى لدول نادى باريس فى جزء من هذا التراجع، وقال البنك المركزى إنه سدد 619 مليون دولار لهذه الدول فى يناير.
الا ان العامل الأبرز فى تراجع الاحتياطى بهذا المعدل الذى بلغ 9% من قيمته هو تدخل البنك المركزى المباشر فى سوق الصرف على مدار الشهر الماضى بقيمة تزيد على المليار دولار.
قال مسئول بالبنك المركزي، إن مزادات العملة ضغطت على احتياطى النقد الأجنبى خلال يناير الماضى وهو ما دفع البنك المركزى إلى خفض قيمتها مؤخراً.
وتوقع هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس» ان يكون البنك المركزى قد تدخل أيضاً لسداد بعض التزامات الهيئة العامة للبترول، وقال إن الهيئة لديها ديون بالدولارات قد يكون البنك المركزى دفع جزءاً منها لكن لا توجد أرقام تشير إلى ذلك.
وأضاف ان أهم سبب أدى إلى انخفاض الاحتياطى هو العطاءات اليومية للبنك المركزى الفترة السابقة، وتوقع جنينة استقرار الاحتياطى نسبياً خلال الشهرين المقبلين.
وتراجعت قدرة الاحتياطى على تغطية الواردات وتستورد مصر سلعاً بقيمة 5 مليارات دولار شهرياً، ما يعنى ان المستوى الحالى يغطى الواردات لمدة 2.7 شهراً.
ارجع أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان تراجع الاحتياطى إلى عدة أسباب من بينها الآلية الجديدة التى طرحها البنك المركزى لتداول الدولار فى السوق والتى استنفدت جزءاً من الاحتياطي، بالاضافة إلى سداد أقساط ديون خارجية مع تراجع ملحوظ فى موارد النقد الأجنبى تحت تأثير الاضطرابات السياسية والأمنية خاصة الموارد الأجنبية من قطاع السياحة إلى جانب استمرار انخفاض الاستثمارات الأجنبية.
وقال إن جزءاً كبيراً من الاحتياطى يتم استنزافه أيضاً فى استيراد السلع الغذائية من الخارج خاصة أن مصر تستورد سلعاً كثيرة من عدة دول كالقمح.
أوضح ان عدم الاستقرار السياسى والأمنى سيدفع الاحتياطى لمواصلة الانخفاض، مشيراً إلى ان قرض صندوق النقد الدولى هام جداً فى هذه المرحلة لتجديد الثقة فى السوق وخلق حافز لتدفق الاستثمارات الأجنبية، منوهاً بأن المستوى الحالى للاحتياطى خطير للغاية ويستلزم إجراءات عاجلة للسيطرة على النزيف المستمر.
كتب ـ ناصر يوسف ورغدة هلال
