أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية حرص الحكومة علي حل اية مشكلات تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، ومساندتها في الحصول علي جميع حقوقها طالما انها ملتزمة بالقوانين والنظم المصرية.
وقال الوزير ان الحكومة تتفهم تأثير الاحداث التي تشهدها البلاد علي الوضع الاقتصادي وعلي الاستثمارات الاجنبية بالإضافة إلي العلاقات التجارية بين مصر ودول العالم، مشيرا الي ان الحكومة تبذل قصاري جهدها لتجاوز تلك الصعوبات والاحداث لسرعة الخروج من الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر ، بما يساعد علي استعادة الاستقرار وقوة الاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال لقائه مع كارلوس دي ايكازا نائب وزير الخارجية المكسيكي وماريا كارمن مونوز سفيرة المكسيك بالقاهرة، وحضر اللقاء الدكتور محمد المكاوي مستشار وزير المالية للعلاقات الدولية.
وأشار وزير المالية الي حرص مصر علي تنمية علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع مختلف دول العالم، وبصفة خاصة مع شركائنا في التنمية مثل المكسيك والتي تتشابه اوضاعها الاقتصادية مع اوضاع مصر فكلاهما من الدول الواعدة اقتصاديا.
من جانبه اكد نائب وزير الخارجية المكسيكي دعم بلاده الكامل لمصر كي تتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه طريقها نحو بناء ديمقراطية حقيقية.
وقال ان مصر لديها كافة المقومات والإمكانيات لتجاوز تلك الصعوبات، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والتي تعد سوقا واعدة للاستثمارات.
وعرض نائب وزير الخارجية المكسيكي، عددا من المشكلات التي تواجه الاستثمارات المكسيكية بالسوق المصرية ، ومنها مشكلة اسمنت اسيوط والمرفوع عليها قضية من بعض العاملين السابقين بها لرد الشركة لملكية الدولة رغم مرور أكثر من 13 عاما علي قرار خصخصتها حيث طلب المسئول المكسيكي مساعدة وزير المالية والحكومة المصرية في إنهاء ملف قضايا الخصخصة والتأكيد للمستثمرين علي ضمان حقوقهم وحماية استثماراتهم ، بما يرسل رسالة لمجتمع الاعمال الدولي تؤكد حرص مصر علي حماية الاستثمارات الاجنبية وتسهيل اعمالها بما يساعد علي زيادة الاستثمارات بالسوق المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وبالنسبة لملف قضايا رد شركات الخصخصة وعد الوزير بالتنسيق مع وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي لبحث ما يمكن ان تقوم به الحكومة في هذا الشأن ، بحيث لا يضار المستثمر الجاد، وفي نفس الوقت تحصل الدولة علي حقوقها.
