وقع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم مع الدكتور/المرسي السيد حجازي وزير المالية مذكرة بين لتفعيل خدمات الحكومة الالكترونية وبناء مجتمع تكنولوجي بين موظفي الحكومة بما يسهم في خفض التكاليف اللازمة لتقديم الخدمات العامة من خلال استخدام بنية تحتية موحدة في كل وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها العامة، بجانب مراعاة المواصفات القياسية للحفاظ علي امن وسلامة نظم تبادل المعلومات ومراعاة سريتها.
وأكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ في بيان له اليوم ـ إن مذكرة التفاهم ستمكن وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة المالية من تطوير البنية التكنولوجية الاساسية التي انشأتها وزارة المالية لبناء مركز البريد الالكتروني الحكومي وربطه بمركز التصديق الالكتروني الحكومي بتكلفة استثمارية تصل إلى 20 مليون جنيه حيث سيعمل المركزين من خلال شبكة مؤمنة ومشفرة علي ربط كافة وحدات وزارة المالية الكترونيا مع العديد من الوزارات والهيئات والمصالح العامة والبنوك التجارية بجانب البنك المركزي.
وأشار المهندس عاطف حلمي الى ان وزارة الاتصالات تخطط لاستخدام تلك البنية في مبادرتها لزيادة الانتاجية والكفاءة والتي تم الاعلان عنها مؤخرا، حيث تهدف الوزارة من خلالها لتوفير واستحداث خدمات وتطبيقات جديدة لتكنولوجيا المعلومات تقدمها الجهات الحكومية المختلفة عبر البريد الالكتروني الشخصي للمواطنين بهدف بناء مجتمع معرفي لموظفي الحكومة البالغ عددهم اكثر من 2.6 مليون موظف وهو ما سيزيد من مستوي انتاجيتهم وكفاءة ما يقدمونه من خدمات للمواطنين.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات ستقدم دعما للمنظومة لاستكمال ربطها بكل المصالح والهيئات والوزارات الحكومية، بجانب تقديم المشورة الفنية والمساعدة في إنشاء مركز بديل للعمل في منظومة التصديق الالكتروني وتبادل البريد الحكومي بالإضافة إلى المركز الرئيسي الحالي ضمانا للحفاظ على أمن وسرية الوثائق والمستندات والمعلومات الحكومية المتداولة والتأكد من تأدية الخدمة طوال الوقت دون انقطاع.
وأضاف ان وزارة الاتصالات ستقدم المشورة الفنية بشأن فض المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف المنظومة الإلكترونية التي تستخدم التصديق الإلكتروني الحكومي والشفرات الحكومية وهو الدور الذى ستقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات.
من جانبه ، صرح الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية بان الاتفاق مع وزارة الاتصالات يركز على دعم وتفعيل تطبيقات التوقيع الالكتروني وتنمية منظومة البريد الالكتروني المتبادل بين الوزارات والهيئات العامة، بما يسمح بالاستفادة من خدمات التصديق الالكتروني الحكومي للتأكد من صحة ومطابقة المستندات المتداولة وشخصية الموقعين والمصدقين عليها الكترونيا، وهو النظام الذي تشرف علي بنائه وزارة المالية من خلال سلطة التصديق الالكتروني الحكومية.
