يبدأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غدا السبت سلسلة من الاجتماعات وورش العمل لبحث مشروعات القوانين والقرارات التى تهم الطبقة العاملة والتى تسعى الحكومة لاستصدارها.
ويرأس جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس الشورى اجتماع اللجنة الاقتصادية والتشريعية بالاتحاد لوضع رؤيته فى مشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور والتقدم بها لمجلس الشورى فور الانتهاء منها.
وصرح مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد وعضو المجلس القومى للأجور بأن الاتحاد يطالب بأن يكون الحد الأدنى لدخل العامل هو 1500 جنيه شهريا وأن ينص القانون على زيادة تلقائية تتناسب مع التضخم والزيادة المضطردة فى الأسعار، مشددا على وضع جداول لأجور القطاع الخاص والمهن والحرف الصغيرة لا تقل عن هذا الدخل بحيث تشمل اشتراك العامل فى التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل.
كما يعقد الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعا مشتركا مع اللجنة الخاصة لإعداد مشروع قانون التأمين الصحى والتى يرأسها الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة.
وأوضح السيد أبوالمجد نائب رئيس اتحاد العمال بأن الاجتماع سيناقش المقترحات التى تقدمت بها النقابات العامة لمعالجة مشكلات تطبيق النظام والمطالبة بتطويره والتأكيد على جعله نظاما للتكافل الاجتماعى فى العلاج يشمل جميع فئات الشعب.
كما يفتتح جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام بعد غد الاثنين بالجامعة العمالية ورشة العمل الأولى لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ودراسة الرؤيا التى أعدتها اللجنة الفنية بالاتحاد العام برئاسة الدكتورة ليلى الوزير مستشار الاتحاد.
وصرح محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد لشئون التأمينات بأن ورشة العمل التى يشارك فيها ممثلون عن النقابات العامة والخبراء ستنتهى إلى وضع رؤية الاتحاد فى تعديل القانون الحالى 79 لسنة 1975 والتأكيد على حماية أموال المنتفعين والاستثمار الآمن لها وأن ينص القانون على زيادة تلقائية فى المعاشات تمشيا مع زيادة الأسعار والتضخم ورفع الحد الأقصى للاشتراك التأمينى عن كامل أجر العامل.
