ارتفعت قيمة أول عملية «ريبو» فى عهد هشام رامز المحافظ الجديد بقيمة مليار جنيه لتصل إلى 6 مليارات جنيه الأسبوع الماضى مقابل 5 مليارات الأسبوع السابق له.
طلبت البنوك الأسبوع الماضى الحصول على 8 مليارات جنيه لمواجهة نقص السيولة واكتفى البنك المركزى بضخ 6 مليارات جنيه بعائد 9.57% استفاد منها 11 بنكاً عاملاً فى السوق.
كان الطلب على اتفاقات إعادة الشراء «ريبو» التى يطرحها البنك المركزى المصرى قد تراجعت بعدما قفز فى يونيو إلى 38 مليار جنيه بسبب انحسار الضغوط قصيرة الأجل على النظام المصرفى مع تدفق المزيد من الأموال على البلاد.
أدخل البنك المركزى اتفاقات ريبو لمدة سبعة أيام فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى مارس 2011 للسيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى أعقاب ثورة 25 يناير ويصل العائد عليها حاليا 9.75%.
تستهدف آلية إعادة شراء أوراق الاذون الحكومية التغلب على اختناقات السيولة قصيرة الاجل التى بدأت تشهدها السوق بعد الثورة وفى ظل زيادة اعتماد الحكومة على البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
اطلق البنك المركزى مؤخراً آلية الريبو الاطول أجلاً «28 يوما» لمواجهة نقص السيولة الحاد الذى واجهته البنوك وسحبت البنوك من خلال هذه الآلية 7 مليارات جنيه فى آخر عملية.
وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزى بشراء الاصول المالية واذون الخزانة من البنوك على أن تقوم الأخيرة باعادة شرائها مرة أخرى ضمن الاطار التشغيلى للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك فى الأجل القصير التغلب على أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها اعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
كان حجم صفقات إعادة الشراء قد ارتفع إلى ذروته عند 37.9 مليار جنيه فى 12 يونيو وظل فوق 30 مليارا فى الفترة المتبقية من الشهر فيما يرجع جزئيا إلى الضغوط على موارد البنوك الحكومية والمملوكة للدولة قبل انتهاء السنة المالية فى 30 يونيو.
