استمر تخارج الأجانب من سوق الأوراق المالية الحكومية، وفقدت استثماراتهم فى الأذون 4/2 مليون جنيه فى نوفمبر الماضى.
وسجلت استثمارات الأجانب فى الأذون 1.47 مليار جنيه مقابل 1.68 مليون جنيه فى أكتوبر.
وقال تقرير لـ «المركزى» إن الأرصدة القائمة من أذون الخزانة ارتفعت 13 مليار جنيه فى نوفمبر لتصل إلى 385.2 مليار جنيه مقابل 372 ملياراً فى أكتوبر.
زادت استثمارات بنوك القطاع العام فى أدوات الدين الحكومى بقيمة 9.4 مليار جنيه لتسجل 132.2 مليار جنيه مقابل 122.79 مليار جنيه نهاية أكتوبر.
بينما سجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص فى الأذون زيادة خلال نوفمبر الماضى بقيمة 2.2 مليار جنيه، لتسجل 106.8 مليار جنيه مقابل 104.7 مليار جنيه نهاية أكتوبر.
بينما تراجعت استثمارات البنوك المتخصصة فى أذون وسندات الخزانة بقيمة 594 مليون جنيه فى نوفمبر الماضى الذى سجلت به 2.267 مليار جنيه مقابل 2.86 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى استثمارات فروع البنوك الأجنبية فى أذون الخزانة القائمة بقيمة 105 ملايين جنيه لتسجل 12.85 مليار جنيه مقابل 12.73 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، ارتفعت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية بقيمة 15 مليار جنيه فى نوفمبر لتسجل 595.8 مليار جنيه مقابل 580.68 مليار جنيه فى أكتوبر.
ارتفع إجمالى استثمارات الأوراق المالية بالعملة المحلية بقيمة 9.5 مليار جنيه لتسجل 526.5 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى مقابل 517 مليار جنيه فى أكتوبر.
ارتفع إجمالى الاستثمارات فى الأوراق المالية خلال العام الماضى بخلاف ديسمبر الماضى بقيمة 92 مليار جنيه لتسجل 595.8 مليار جنيه مقابل 503.3 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2011.
كما ارتفع إجمالى استثمارات الأوراق المالية بالعملات الأجنبية بقيمة 5.6 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضى بقيمة 69.3 مليار جنيه مقابل 63.6 مليار جنيه نهاية أكتوبر.
خاص البورصة
