كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية نوفمبر الماضى إلى 147ر1 تريليون جنيه بزيادة1ر53 مليار جنيه أى ما نسبته 9ر4%.
وأشار التقرير – الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم – إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/نوفمبر 2012 ، انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 4ر13 مليار جنيه بمعدل 9ر4% ، وأشباه النقود بمقدار 7ر39 مليار جنيه بمعدل 8ر4% .
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 8ر8 مليار جنيه أى ما نسبته 5ر4% .. وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 6ر4 مليار جنيه أى ما نسبته 7ر5%.
أما الزيادة فى أشباه النقود – وفقا للتقرير – فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر32 مليار جنيه أى ما نسبته 1ر5% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4ر7 مليار جنيه أو ما نسبته 4%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/نوفمبر2012 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 7ر63 مليار جنيه أى ما نسبته 8ر6% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 86 مليار جنيه بمعدل 8\% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3ر22 مليار جنيه بمعدل 5ر16% من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 74 مليار جنيه ، والقطاع العائلى بمقدار 4ر5 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 4ر3 مليار جنيه فى حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2ر3 مليار جنيه .
