أصدر مسعد هاشم، رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية، قرارا بعودة الضبطية القضائية إلى مفتشى المناجم والمحاجر بعد توقف العمل بها منذ عام 2004، وتمنح الضبطية المفتشين صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات ما يقع من مخالفات للائحة قوانين الثروة المعدنية.
وقال إسماعيل مصطفي، مدير الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش للمناجم والمحاجر، إن تعطيل العمل بالضبطية القضائية جاء من الشئون القانونية بالهيئة لأسباب غير معلومة.
مشيراً إلى أن الضبطية تمنح المفتشين الحق فى دخول جميع المناجم والمحاجر وتفتيش الأماكن غير المسكونة وفحص الدفاتر والمستندات.
وأشار إسماعيل إلى أن توقيف العمل بالضبطية تسببب فى تعرض المفتشين للتعدى وعدم قدرتهم على ممارسة عملهم وأضاع العديد من الحقوق على الدولة.
وقال إنه يوجد على مستوى أنحاء الجمهورية 11 مكتب تفتيش على المناجم والمحاجر يعمل بها 56 جيولوجيا ومهندسا فى مناطق «غرب البرامية ـ أسوان ـ مرسى علم ـ القصير ـ شلاتين ـ رأس غارب ـ جنوب سيناء ـ شماء سيناء ـ الوادى الجديد ـ الواحات البحرية ـ برج العرب».
وطالب مدير الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش بالسماح بحمل السلاح لرئيس تفتيش كل مكتب.
الجدير بالذكر أن المادة 45 لقانون 86 لعام 1956 تنص على أن يكون لمفتشى ومهندسى مصلحة المناجم والمحاجر ومساعديهم والموظفين الفنيين بهذه المصلحة صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق.
كتب – محمد عادل
