لم تضيع البنوك وقتاً، وقام عدد منها برفع الفائدة على القروض بالتوازى مع ارتفاع الفائدة على الأوعية الادخارية الرئيسية لديها.
وقال شريف رياض، رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى المصرى ان البنك قام برفع طفيف فى أسعار العائد على إقراض بعض القطاعات، واستبعد بعض القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن القطاعات الأكثر مخاطر هى الأكثر عرضة لرفع العائد عليها.
وأقدم 5 بنوك الاسبوع الماضى على رفع لمستويات الفائدة على أوعيتها الادخارية الرئيسية لمستويات قياسية بلغت 12.5%، وهو ما ينذر بارتفاع تكلفة الأموال فى القطاع المصرفى الذى يئن تحت وطأة الاحتياجات التمويلية الحكومية.
غير أن مديرى التمويل فى البنوك استبعدوا أن تقدم البنوك على رفع العائد على القروض بنفس المعدلات التى رفعت بها العائد على الأوعية الادخارية مؤخراً.
وتعد القطاعات الأكثر مخاطر فى ظل الأوضاع الراهنة كالعقارات والسياحة والمقاولات أكثر القطاعات المعرضة لرفع أسعار العائد عليها.
وأضاف رياض أن حالة الركود الراهنة وتراجع معدلات الطلب على القروض يصعب على البنك رفع تكلفة الإقراض على العملاء، لافتا إلى ان العملاء غير قادرين على استيعاب أى زيادات جديدة فى تكلفة الاستثمار فى ضوء حالة الركود الراهنة وتراجع التدفقات النقدية بأغلب القطاعات.
ونفى رياض أن تكون تكلفة الأموال بالبنوك هى المحرك الوحيد لتسعير العائد على الإقراض، مشيرا إلى أن تكلفة الاستثمار وقدرات البنك على التوظيف فى ضوء العوائد التى تضعها تلعبان دورا كبيرا، كما ان هناك أساليب متعددة لعمل توازن فى التكاليف لدى كل بنك فى حالة صعوبة رفع العائد على الإقراض.
و قال عمرو الألفى، مسئول الائتمان بالبنك الوطنى المصرى انه من المنطقى ان تقوم البنوك برفع العائد على الإقراض عند رفعها لعوائد الأوعية الادخارية التى تمنحها لعملائها ولكن فى ضوء الاحداث الراهنة وتراجع عمليات الائتمان وتشديد عمليات المنح يصعب على البنوك ان تقوم برفع العائد على الاقراض لاسيما القطاعات الأقل مخاطر.
أضاف ان هناك بعض القطاعات التى ترغب البنوك فى تشديد إجراءات المنح عليها ورفع تكلفتها لارتفاع مخاطرها كالعقارات والسياحة، لافتا إلى أن بنكه لم يرفع العائد حتى الآن على اوعيته الادخارية، معتبرا أن تكلفة الأموال ستلعب دوراً فى تسعير العائد على الإقراض ولكن نسب الرفع ستكون محدودة مقارنة بالرفع على الأوعية الادخارية.
وتتراوح أسعار العائد على الإقراض بالبنوك بين 1.5 و3% فوق الكوريدور، ويختلف التسعير من بنك لآخر ووفقا لكل قطاع ومستويات مخاطره ومعدلات التمويل الذاتى للمشروع وتكلفة الأموال به.
وأكد تامر صادق مسئول الائتمان ببنك مصر أن العائد على الاقراض فى الوقت الراهن مرتفع ويصعب رفع نفس معدلات العائد على الإيداعات على الإقراض، مشيرا إلى أن عمليات الرفع ستكون محدودة وعلى القطاعات الأعلى مخاطر.
أضاف ان البنوك لديها أموال منخفضة التكلفة وأخرى مرتفعة التكلفة وستقوم بعمليات الائتمان من خلال الأموال منخفضة التكاليف، بينما تعتمد على الأموال مرتفعة التكاليف فى التوظيفات المرتفعة كأدوات الدين الحكومى.
واكد ان هناك حاجة لتشجيع الائتمان ولذا فإنه يصعب أن تتخذ البنوك حالياً اى قرارات برفع العوائد فى ضوء تراجع التدفقات النقدية وارتفاع مخاطر السوق وتراجع الطلب على الائتمان.
خاص البورصة
