ناقشت الجلسة الأولى لليوم الثانى لمؤتمر الرياضة المصرية على المسار الصحيح، أحد المحاور الهامة المتعلقة بالقانون الجديد وهى المنازعات الرياضية والمسئولية القانونية عن الأحداث الرياضية.
وأدار الجلسة مستشار التسويق بالنادى الأهلى المهندس عدلى القيعى الذى أشار إلى أن النزاعات الرياضية متنوعة ويجب أن يتضمن القانون آليات لفض كل المنازعات.
وأكد وزير الدولة لشئون الرياضة العامرى فاروق بأنه غير راض عن مادة الرياضة في الدستور ولذا فقد أرسل منذ يومين طلب لتعديل مادة الرياضة في الدستور، وقال إنه يجب أن تكون الرياضة جزء من الإقتصاد المصري وعلى الرياضيين تكوين رأي عام لتحسين صناعة الرياضة.
من جانبه، أوضح -عميد كلية التربية الرياضية ورئيس نادى الزمالك الأسبق الدكتور كمال درويش- أن غياب قانون ينظم العلاقة التطبيقية بالهيئات الرياضية أدى إلى ظهور مخالفات شكلية، فأغلب مخالفات تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات شكلية ولعدم تطابقها مع قانون لا يساير الاحتراف.
وقال درويش أنه من الطبيعي أن تتواجد بعض النزاعات أمام النيابة العامة والقضاء، وأن القضاء الإداري يصدر أحكاما من منطلق حق الإنسان في ممارسة الرياضة رغم مخالفة الحكم لقواعد دولية.
وأشار إلى أن إنشاء محكمة رياضية يجب أن يتم بالتنسيق مع وزارة العدل والجميع يتمنى إنشاء محكمة رياضية على غرار محكمة الأسرة والطفل والقيم، موضحا أن المحكمة الإقتصادية هى صاحبة الحق في الفصل في الحقوق التجارية لأى مؤسسة رياضية.
وذكر درويش أن 37 صناعة تأثرت بتوقف النشاط الرياضي على مدار عاما كاملا، مشيرا إلى أنه يجب نقل الرياضة إلى الإحتراف الكامل في قانون الرياضة فالأندية المصرية لها دور إجتماعي ورياضي ويجب توفير شركات تنظم العمل الرياضي بالنادي.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة نادى الشمس المستشار يحيى دكرورى إلى أن المادة 75 من الدستور كفلت لكل المواطنين اللجوء للقضاء، وان الدستور أكد على أن مجلس الدولة هو الجهة المنوط بها الفصل في النزاع على أي قرار إداري.
وقال إنه يمكن اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم في قانون الرياضة لفض المنازعات، ويجب البدء في التوفيق قبل اللجوء للتحكيم، وتابعه “ولو فشل يحق لأي طرف اللجوء للقضاء، كما يمكن أن يتم النص على وجود عضو متخصص من هيئة مجلس الدولة عند نظر النزاعات الرياضية، ويمكن حل النزاعات الرياضية عن طريق التحكيم الملزم”.
وأوضح المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين المصرى والعربى لكرة السرعة أن المحكمة الرياضية الدولية اعتمدت الوساطة عام 1999 كأحدى الوسائل لفض المنازعات، وأن هناك مشروع قانون تتبناه وزارة العدل لانهاء سرعة التقاضي في النزاعات المدنية.
وأكد أن التقاضى والتحكيم والتوفيق والوساطة والتفاوض المباشر هى وسائل لفض المنازعات الدولية، وهذه الوسائل ساهمت في سرعة حل النزاعات الرياضية، وأنه لا يجوز استخدام الوساطة بعد صدور قرارات دولية أو في قضايا المنشطات أو عقوبات ضد هيئات أو أفراد.
وأكد الدكتور محمد فضل الله استاذ التشريعات الرياضية فى كلية التربية الرياضية أن فلسفة التحكيم الرياضي بدأت من خلال اللجنة الأوليمبية الدولية، ففي عام 1994 قررت اللجنة الأوليمبية إنشاء مجلس التحكيم الدولي كهيئة مستقلة.
وأضاف أن اللجنة الأولمبية الدولية أقرت التحكيم لمنع التدخل الحكومي في القرار الرياضي، مع مراعاة يجب التفريق بين النزاع الفني والإداري ولكل منهما طرق مختلفة في الفصل.
وأشار الدكتور سعد شلبي استاذ التربية الرياضية بجامعة المنصورة إلى أنه ظهرت نزاعات جديدة نتيجة وسائل الاعلام الجديدة مثل الإنترنت فبعض بعض المواقع تقوم بالإعتداء على حقوق هيئات بإذاعة المباريات على الهواء مباشرة.
وأضاف أن الاعتداء على حقوق الأندية يؤدى إلى ظهور أشكال جديدة للنزاع، ولابد من تحديد الظروف القهرية عند إلغاء المسابقات لتوضيح التزامات كل طرف.
أ ش أ
