وقعت وزارة الدولة للتنمية الادارية اتفاقية تعاون مع محافظة المنيا لتطوير القطاع الخدمي الحكومي بالمحافظة، لتكون أول محافظة استرشادية في إطار التطوير المتكامل للجهاز الإداري على مستوى الجمهورية،من خلال تنفيذ الوزارة لعدد من المشروعات بالمحافظة تحت مظلة مشروع تطبيق معايير ومتطلبات الجودة داخل الجهات الحكومية المختلفة .
وقال الدكتور احمد سمير المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الادارية فى بيان للوزارة اليوم /الخميس/ إن الاتفاقية تأتي فى إطار تفعيل دور الوزارة في تطوير الجهاز الإداري للدولة، وإيمانا بأهمية تطوير الخدمات الحكومية في محافظات صعيد مصر للنهوض بالنظم الإدارية والخدمية بها.
وأوضح أن الاتفاقية تشمل تنفيذ العديد من مشروعات وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومنها تطوير إجراءات التقاضي، وتطوير إدارات المرور، ونشر نظام إدارة علاقات المواطنين، وتطبيق نظم المشتريات الحكومية الالكترونية.
كما تشمل الاتفاقية تطوير مدن ومراكز تقديم الخدمات بالمحافظة (تطوير المحليات)، ومشروع مقدمي الخدمات الحكومية، هذا بالإضافة الى العديدمن الأنشطة الاخرى التي ستقوم بها الوزارة لدعم النهوض بالمؤسسات الحكومية والخدمية داخل المحافظة.
ولفت الى أن الوزارة قامت على هامش توقيع الاتفاقية بتدريب مايقرب من 50 رئيس جهة ومديرية حكومية بمحافظة المنيا على متطلبات التميز والتطوير، والذي تم في الفترة من 10 فبراير الى 12 فبراير 2013 بديوان عام المحافظة، تناول التدريب طرق وآليات القيادة المتميزة والتي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى خدمات الجهات الحكومية، وتحقيق رضاء المواطن مقدم الخدمة ومتلقيها على حد سواء.
والجدير بالذكر أن المعهد القومي للجودة التابع لوزارة الصناعة والتجارة سوف يشارك في تنفيذ تطبيقات ومتطلبات الجودة بمحافظة المنيا من خلال اتفاقية تعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، بهدف تأكيد فاعلية التنفيذ واستمرارية عملية التطوير.
