انخفضت قيمة عمليات الريبو إلى النصف فى ثانى عطاء للبنك المركزى فى عهد هشام رامز، المحافظ الجديد بعد ان رفعت البنوك العاملة فى السوق العائد على الشهادات الادخارية.
واتاح البنك المركزى الثلاثاء الماضى 2.9 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه الأسبوع السابق له. طلبت البنوك الأسبوع الماضى الحصول على 3 مليارات جنيه واكتفى البنك المركزى بضخ 2.9 مليار جنيه بعائد 9.57% استفادت منها 8 بنوك عاملة فى السوق مقابل 11 الأسبوع السابق له.
وتكشف القيمة المسحوبة تحسناً كبيراً فى مستويات السيولة بالسوق بعد الاتجاه الذى اتبعته البنوك خلال الايام الماضية بشأن رفع العائد على الشهادات الادخارية والتى بدأها بنكا الاهلى ومصر.
كان الطلب على اتفاقات إعادة الشراء «ريبو» التى يطرحها البنك المركزى المصرى قد تراجع بعدما قفز فى يونيو إلى 38 مليار جنيه بسبب انحسار الضغوط قصيرة الأجل على النظام المصرفى مع تدفق المزيد من الأموال على البلاد.
أدخل البنك المركزى اتفاقات ريبو لمدة سبعة أيام فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى مارس 2011 للسيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى أعقاب ثورة 25 يناير ويصل العائد عليها حاليا %9.75. تستهدف آلية إعادة شراء ادوات الدين الحكومية التغلب على اختناقات السيولة قصيرة الأجل التى بدأ يشهدها السوق بعد الثورة وفى ظل زيادة اعتماد الحكومة على البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
اطلق البنك المركزى مؤخرا آلية الريبو الاطول أجلا «28 يوماً» لمواجهة نقص السيولة الحاد الذى واجهته البنوك وسحبت البنوك من خلال هذه الآلية 7 مليارات جنيه فى آخر عملية.
وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزى بشراء الاصول المالية واذون الخزانة من البنوك على أن تقوم الأخيرة باعادة شرائها مرة أخرى ضمن الاطار التشغيلى للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك فى الأجل القصير التغلب على أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها اعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
كان حجم صفقات إعادة الشراء قد ارتفع إلى ذروته عند 37.9 مليار جنيه فى 12 يونيو وظل فوق 30 ملياراً فى الفترة المتبقية من الشهر فيما يرجع جزئياً إلى الضغوط على موارد البنوك الحكومية والمملوكة للدولة قبل انتهاء السنة المالية فى 30 يونيو.
كتب – ناصر يوسف
