واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي حملات التفتيش لضبط الخارجين عن القانون على مستوى الجمهورية.
واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى 24 ساعة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها والهاربين من السجون خلال احداث ثورة 25 يناير, بالإضافة الى الحد من ظاهرة سرقة السيارات وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 7649 حكما قضائيا متنوعا وفى مجال ضبط الهاربين من السجون العمومية خلال أحداث الثورة عن ضبط سجينين هاربين أما فى مجال التصدى لظاهرة سرقة السيارات فتم إعادة 8 سيارات مبلغ بسرقتها … وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
أ ش أ
