قال تقرير صدر من مجموعة «QNB» أن الذهب كان من بين أفضل الاستثمارات في العقد الماضي، اذ ارتفعت أسعاره من 282 دولاراً للأوقية في بداية عام 2000 لتصل الى مستوياتها الحالية عند 1648 دولاراً للأوقية.
وأشارت في تقريرها الى أن هذا الارتفاع حقق عائداً على الاستثمارات في الذهب بنسبة 14 % سنوياً مقارنة مع عائد بنسبة 2 % على الاستثمارات في الأسهم المدرجة في بورصة «ستاندارد آند بورز 500»، وما يقارب 7 % على السندات الأميركية المستحقة بعد 10 سنوات.
وقال التقرير ان أسعار الذهب ارتفعت الى أعلى مستوياتها على الاطلاق عند 1895 دولاراً للأوقية في 6 سبتمبر 2011 بعد تزايد اهتمام المستثمرين بالذهب كملاذ آمن وسط أزمتين سياديتين في الولايات المتحدة وأوروبا، لافتاً الى أن هاتين الأزمتين ظهرتا في 2010 عندما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 28 % من 1101 دولاراً للأوقية في بداية ذلك العام، لتصل الى 1406 دولار للأوقية في نهايته.
وأضاف التقرير كما نقلت “الشرق القطرية” أنه هناك تفسيرات متنوعة حول علاقة هذه الأزمات بالارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب، ومنها أن الأزمات أدت الى زيادة الاهتمام بالأصول التقليدية كملاذ آمن مثل الذهب والسندات الأميركية، اذ أدى الطلب على السندات الأميركية الى ارتفاع أسعارها، وتراجع العائد منها الى درجة أن العائد بالأسعار الثابتة أصبح بالسالب، منوهاً الى أن هذا الوضع جعل الذهب في وضع أفضل كملاذ آمن مقارنة مع السندات الأميركية.
وتابع التقرير أن الذهب يعتبر في الغالب من الأصول التي تستخدم في التحوط ضد التضخم نظراً لأن قيمته تميل الى الارتفاع مع ارتفاع الأسعار بشكل عام، وأنه وربما أدت مخاطر أزمات الديون السيادية على النمو الاقتصادي الى ازدياد التوقعات بتوجه المصارف المركزية الى تخفيف السياسات المالية
