قالت مصادر مطلعة بالبنك المركزى، إن البنك على استعداد تام للمساهمة فى الكشف عن التحويلات المالية التى تمت قبل وبعد الثورة إلى خارج مصر والمساعدة فى التحقيقات التى تجرى فيما يتعلق بالفساد المالى.
واضافت لـ«بنوك وتمويل» أن المحافظ الجديد هشام رامز يسعى لتعزيز التعاون مع جهات التحقيق المختلفة لكشف جميع الملابسات والجرائم المالية التى ارتكبت قبل وبعد الثورة بشرط ألا تتعارض الاجراءات المتبعة مع قانون سرية الحسابات.
كانت حدة الاصوات المشككة فى السياسات التى ينتهجها البنك المركزى قد ارتفعت بعد ثورة 25 يناير، وعزز ذلك ما اثير حول قيام البنوك المصرية بمساعدة رجال الاعمال على تهريب أموالهم المودعة بالبنوك للخارج وهو مانفاه هشام رامز وقت أن كان نائباً لمحافظ البنك المركزى وقتها.
واضافت المصادر أن غالبية الأموال التى تم تهريبها قبل وبعد الثورة خرجت بعيداً عن أعين الجهاز المصرفى، مؤكدة أن يد القطاع نظيفة من تلك الجرائم.
وارتفعت حدة الاصوات المشككة فى الجهاز المصرفى سبتمبر الماضى بعد أن اتهم عدد من النواب فى اللجنة المالية والاقتصادية فى مجلس الشورى القيادات البنكية بالمساهمة فى تهريب أموال رموز النظام السابق للخارج.
وقال النائب السيد إبراهيم السيد صالح، من حزب الحرية والعدالة عضو اللجنة وقتها إن كل القيادات بدءاً من محافظ البنك المركزى فاروق العقدة ورؤساء بنوك الأهلى ومصر والقاهرة تم تعيينها من قبل أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك وكانت تنفذ توجهات هذه الأمانة فيما يسمى بالإصلاح المصرفى وساعدت على تهريب الأموال وطالب بضرورة إصلاح النظام القضائى لسرعة الفصل فى القضايا ومحاكمة المجرمين.
وقالت المصادر العاملة فى البنك أن المركزى لم يتخلف يوماً عن التعاون مع جهات التحقيق المختصة بعد الثورة، مشيرة إلى أن قرارات النيابة العامة فى الكثير من الأحيان كانت غير واضحة ومحددة.
وأضافت أن جهات التحقيق يجب عليها أن تضع فى حسبانها قوانين سرية الحسابات عند اتخاذ أى قرارات متعلقة بهذا الشأن والسير فى اجراءاتها بما لايتعارض مع ذلك وعليها تنفيذ الخطوات القانونية اللازمة لرفع سرية الحسابات عن العملاء مع عدم القاء التهم على الرقيب جزافا.
واشارت إلى أن وجود طلب رسمى واضح ومحدد لايصدم بأى قانون مصرفى سيسهل عمل الجانبين، ويمنع تعارض المصالح ويدفع البنك لتنفيذ ما هو مطلوب منه على وجه دقيق.
وقالت إن البنك المركزى تلقى بعد الثورة مئات الطلبات من جهات التحقيق المتعلقة بالحسابات المصرفية لرجال اعمال واعضاء مجالس شعب وشورى سابقين إلى جانب وزراء ومن عملوا فى مناصب حكومية اثناء حكم مبارك تعامل معها البنك وفقاً لكل حالة على حدة وتم تنفيذ البعض منها ورفض تنفيذ الجزء الآخر الا بعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
اوضحت أن البنك ينأى بنفسه أن يكون داخل دائرة الاتهام ولذلك ينفذ المطلوب منه دون النظر إلى جدواه من عدمه.
وتسعى الحكومة منذ فترات طويلة للكشف عن حسابات بعض رموز النظام السابق ولكن دائما ما تتحطم هذه الرغبة امام قانون سرية الحسابات المصرفية والتى تنص مادته الأولى على أن :”تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم، بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو
الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب».
وأكدت المصادر أن تصالح الحكومة مع رموز النظام السابق الحل الأمثل لمعرفة حجم الأموال الفعلية خاصة أن التسوية ستتم بعد أن يقوم المتهم بإصدار أذن كتابى لسلطات التحقيق للكشف عن الحسابات المصرفية.
وفى سياق آخر، استبعدت المصادر امكانية أن يكون للبنك دور فى استعادة الأموال المهربة إلى الخارج لأنه ليس قناة دبلوماسية ولا جهة قضائية يمارس السلطات المخولة لها.
وقال مسئول بارز بالبنك: «لسنا بنكاً مركزياً على البنوك الخارجية لاجبارها على كشف الارصدة المملوكة لرجال النظام السابق بعد الثورة أو حتى تلك القائمة قبل الثورة».
واشارت إلى أن دور البنك من الممكن أن يقتصر فى هذا الأمر على تقديم المشورة للجهات الحكومية التى تعمل فى تلك الملفات مع العلم أن وزننا فى الضغط الدولى ضعيف وهو ما يتطلب أن يكون تقييم الامور بعقلانية اكثر من ذلك.
واوضحت أن هناك صعوبات كبيرة أمام مصر لاستعادة الأموال المهربة لعدم قدرة الجهات الحكومية على حصرها نتيجة رفض العديد من المصارف الكشف عن الحسابات القائمة لديها لرجال الاعمال والمسئولين السابقين فى نظام مبارك.
كتب – ناصر يوسف
