أكد شريف عفيفي رئيس غرفة صناعة مواد البناء في اتحاد الصناعات أن ارتفاع أسعار الطاقة سيكون له آثار سلبية علي الصناعة مما يضعف القدرة التنافسية للمصانع ويدخل العديد منها في مرحلة الخسارة، خاصة أن قرار زيادة أسعار الغاز تم إخطار المصانع به في منتصف يوليو الماضي علي أن يتم السداد بأثر رجعي من فترة يناير الماضي أي لفترة تمتد ستة أشهر.
وقال عفيفي وفقا لصحيفة الاهرام إن المصانع تواجه موقفا بالغ التعقيد حيث فوجئت بهذه الزيادة في الأسعار بعد ان صدرت بالفعل خلال الاشهر الستة الاولى من هذا العام منتجات مواد بناء قيمتها تزيد علي خمسة مليارات ومائتين وخمسين مليون جنيه، تم انتاجها وحساب أسعارها على أساس الأسعار السابقة للغاز، وبالتالي كيف يمكن مطالبة المصانع بتعديل حسابات تكلفة المنتجات بعد أن تم البيع في السوق المحلية والتصدير للخارج لهذه المنتجات.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقد الاثنين باتحاد الصناعات أنه لا اعتراض بصفة عامة علي زيادة اسعار الغاز علي أن تكون محسوبة بدقة، وأن تكون الزيادة بنسبة مقبولة مع مقارنة هذه الأسعار بمثيلاتها في الدول الأخري المنتجة لسلع مماثلة لمواد منتجات مواد البناء المصرية، على أن يطبق القرار فور صدوره بدون تطبيق الأثر الرجعي، خاصة أن هذا القرار أثر بدرجات متباينة علي 2046 مصنعا تعمل في مجالات مواد البناء، منها الأسمنت والزجاج والسيراميك والأدوات الصحية مما يعرض بعضها للإفلاس، وتصل إجمالي استثماراتها إلى 49 مليار جنيه كما يبلغ حجم طاقاتها الإنتاجية تسعة وثلاثين مليار جنيه.
وأكد مدحت أسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت أن الاهم من ذلك كله هو أن زيادة أسعار الغاز أو الطاقة بصفة عامة من المفروض أن تتم بقرار من الوزيرالمختص وهو ما لم يتم من خلال الزيادة الأخيرة.
أخبار مصر
