طالبت وزارة التموين ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة المالية بضرورة زيادة مخصصات استيراد القمح المستورد العام الجاري، وذلك على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وهذا ما تقوم المالية بدورها على دراسته.
قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستيراد، إن الزيادات التى شهدتها اسعار صرف العملة الامريكية ستؤدى إلى زيادة فاتورة استيراد القمح العام الجاري، الامر الذى دفع الهيئة إلى مطالبة وزارة المالية بزيادة المخصصات لمواجهة تلك الزيادة.
وأضاف أن سعر صرف الدولار ارتفع من 6.36 جنيه ليصل إلى 6.74 جنيه، وأن هذا الفارق فى العملة تتحملها الخزانة العامة، وأن الهيئة لا تقوم باستلام مخصصات الاستيراد من وزارة المالية، ولكن يتم توريدها بصورة مباشرة للبنك المركزى وللموردين.
وأوضح عبدالله أن تكلفة استيراد القمح العام الماضى بلغت نحو 16 مليار جنيه، وأنه من المنتظر أن ترتفع هذه المخصصات هذا العام بسبب ازمة الدولار، مؤكدا على ان زيادة توريدات الاقماح المحلية ساهمت بشكل كبير فى الحد من تكاليف الاستيراد، وأن كميات القمح المحلى المورد للحكومة زادت بواقع مليون طن تقريبا.
وأكد أن إجمالى ما تم استيراده العام الجارى من الأقماح المستوردة يقدر بنحو 3.315 مليون طن تم استيرادها عن طريق 7 دول بواقع 471.5 ألف طن من امريكا، و103 ألف طن من فرنسا، و160 ألف طن من الارجنيتين، ومليون و 734 ألف طن من روسيا.
وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن تعاقدات الاستيراد التى ابرمتها الهيئة خلال العام المالى الجارى 2012-2013 جاءات عن طريق 16 شركة هى كارجل ولويس دريفوس وتريفير ونيدرا وبونجى وفينوس وسنكس هارفست وجرانت وإستون وسويوز وجلنكور والكس جرين بالإضافة إلى نوبل وأولام وأميروب وانفيفو.
خاص البورصة
