قدرت شعبة المطاحن التابعة لغرفة الحبوب باتحاد الصناعات نسبة عجز السعة التخزينية المتاحة للاقماح بـ 85%.
توقع عبدالغفار السلاموني، رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب، زيادة الكميات التى سيتم توريدها من القمح بعد قيام الحكومة برفع سعر توريد الاردب إلى نحو 400 جنيه، بما قد يصل بالكميات الموردة للهيئة إلى نحو 4 ملايين طن بزيادة قدرها 300 ألف طن مقارنة بالكميات المستلمة خلال موسم 2012.
وأكد أن الدولة ستواجه أزمة فى تخزين الاقماح المحلية العام الجاري، نظرا لضعف السعات التخزينية وتكدس شون بنك التنمية باقماح الموسم الماضي، وأن الهيئة العامة للسلع التموينية تشترى نحو 9 ملايين طن قمح سنويا لتدبير احتياجات رغيف الخبز من الدقيق المدعم.
وأوضح السلامونى أن وزارة التموين ممثلة فى هيئة السلع تتسلم نحو 3.5 مليون طن قمح تقريبا محلى يتم تخزينها فى شون معظمها ترابى غير مطابق للشروط ويعرض جزءاً كبيراً من المحصول للهدر والتلف بسبب عدم كفاءته بينما يتم تدبير باقى احتياجات الهيئة عن طريق الاستيراد من الخارج وتصل إلى الموانى المصرية على فترات مختلفة طوال العام ويتم تخزينها بشون الشركة القابضة للصوامع وبعض المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ولفت إلى أن هيئة السلع التموينية تقوم باستيراد نحو 5.5 مليون طن قمح سنويا لسد احتياجات السوق المحلى من الاقماح، حيث يتم تخزين نحو 1.3 مليون طن منها بالصوامع المعدنية المطابقة للمواصفات، بينما يتم تخزين الحصة المتبقية فى شون ومخازن ترابية بما يعنى ان 85% من الاقماح يتم تخزينها بطرق غير سليمة تعرض الإنتاج للتلف والهدر.
ونبه رئيس شعبة المطاحن إلى أنه نظرا لأن الصوامع المعدنية التابعة للشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصوامع تقع بعيدا عن المواقع الجغرافية للمطاحن المنتجة للدقيق البلدى 82%، فان الامر يؤدى إلى زيادة الاعباء المالية ومقابل النولون من الصوامع للمطاحن.
وأوضح أن الدولة تتحمل مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة لدفع غرامات تأخير تفريغ السفن بالموانئ المصرية بسبب عدم وجود سعات تخزينية كافية داخلية تسمح باستقبال كميات من القمح الواردة اليها، مشيرا إلى أن الشعبة تقدمت بتصور لوزير التموين والتجارة الداخلية السابق جودة عبد الخالق لاقامة الصوامع المعدنية الحديثة دون تحميل ميزانية الدولة اعباء اضافية وتوفير نولون النقل عن طريق اقامة الصوامع بالقرب من المطاحن المنتجة للدقيق البلدى 82%.
واقترحت الشعبة، وفقا للسلاموني، على الحكومة ضرورة السعى لتوفير المبالغ المالية المخصصه لشراء فوارغ الجولات المستخدمة لتغطية الاقماح المحلية، إلا أن المقترح لم يلق استجابة، وأن الشعبة ستقوم باعادة عرض المقترح على وزير التموين والتجارة الداخلية الحالى باسم عودة خلال الفترة المقبلة فى محاولة من جانب الشعبة لحل ازمة نقص الصوامع.
وأوضح رئيس الشعبة أن القمح المستورد من جانب القطاع الخاص يتم تخزينه فى الموانى لحين نقله إلى الشركات المستوردة، وأن موانئ الاسكندرية ودمياط والدخيلة فقط هى التى تمتلك صوامع لتخزين الحبوب بها.
خاص البورصة
