سادت حالة من الارتباك غير المسبوق فى أروقة هيئة المجتمعات العمرانية بعد القرارات المتضاربة بالغاء مزادات أراضى القادرين وفقاً لتعليمات من جهات سيادية، أعلن عنها المهندس نبيل عباس النائب الأول لرئيس الهيئة لـ«البورصة» امس الأول، قبل أن تصدر تعليمات أمنية جديدة مساء بأنه تم توفير التأمين اللازم لاجراء مزاد بيع 27 قطعة فى مدينة الشيخ زايد، وبالفعل نظمه جهاز المدينة صباح أمس قبل أن يتعرض للالغاء بعد بيع 5 قطع فقط وحدوث مشادات بين الحاضرين، زادت الأمر ارتباكا، لتبدأ الهيئة رحلة البحث عن الطرف الخفى الذى يقف وراء هذه الأحداث.
وتضاربت تصريحات مسئولى الهيئة حول استمرار تجميد المزادات فى باقى المدن أو ربط عقدها بالحالة الأمنية فى كل مدينة، فيما قدمت الهيئة إلى مجلس الشورى مقترحا أمس بتعديل القانون رقم 89 الخاص المناقصات والمزايدات.
قال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية لـ «البورصة» ان تعليمات أمنية صدرت للهيئة مساء أمس الأول عقب قرار الغاء المزادات، تؤكد استعداد الجهات الامنية لتحمل مسئولية عقد المزاد فى مدينة الشيخ زايد واستحالة الغائه ليلة عقده، إلا أنه تم الغاؤه بعد المشادات التى حدثت بين المتزايدين، وتجميد الموقف فى جميع المدن لحين اتخاذ قرار فى نظام المزايدات بالكامل وانتظارا لاجتماع مجلس ادارة الهيئة يوم الأحد المقبل.
وقال المهندس عادل لطفى، مستشار وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية لـ«البورصة» إن الهيئة طلبت اعادة النظر فى قانون المزايدات والمناقصات بالكامل وأنه سلم صباح أمس مقترحا إلى مجلس الشورى من هيئة المجتمعات بتعديل القانون واستثناء جميع الهيئات التنموية منه، المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية والزراعية والصناعية.
أضاف أن الهيئة طلبت العودة للعمل بالقانون الخاص بها رقم 59 لسنة 1979 نظراً لأن قانون المناقصات والمزايدات لم يعد يتماشى مع الأوضاع الحالية واستحالة طرح الأراضى بالمزاد فى المناطق التنموية مثل مدينة الفيروز بسيناء لأنها ستعانى احجام المستثمرين عكس الإقبال المتزايد على المدن الجديدة المجاورة للقاهرة واتجاه المزايدين للمضاربة ورفع الأسعار.
وصف لطفى ما شهدته مزادات القاهرة الجديدة والشيخ زايد بأنه “كارثة بكل المقاييس”، تحتم اعادة النظر فى نظام المزادات العلنية على الأراضى المتميزة، ودفعت الهيئة لاتخاذ قرار عاجل بتجميد جميع المزادات فى المدن الجديدة منعاً للتدهور المستمر للسوق العقارى بسبب مضاربات السماسرة وتجنبا لما قد تسفر عنه المشادات بين حضور المزادات.
شدد على استمرار الهيئة فى مزايدات أراضى المستثمرين لأنها تتم بنظام المظاريف المغلقة ولن تشهد تكراراً لهذه المضاربات، كما تدرس أكثر من بديل عاجل لحل أزمة الأراضى التى تم طرحها لحين البت فى تعديل قانون المناقصات والمزايدات.
واتهم لطفى تجار الأراضى والسماسرة بضرب السوق ورفع الأسعار مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومواد البناء.
من جانبه، قال المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية لـ «البورصة» ان الهيئة باعت أكثر من 26 ألف قطعة أرض ضمن 3 قرعات للاسكان العائلى ولم تتعرض لأى مشكلة، وعندما طرحت 326 قطعة للقادرين وقعت الكارثة، وأضاف “حان الوقت لإعادة النظر فى قانون المناقصات”.
وقال مصدر بمجلس ادارة الهيئة ان الهيئة لا تعمل كتاجر أراض على حساب استقرار السوق، بدليل أن السعر التقديرى لمتر الأرض فى منطقة أبوالهول بالقاهرة الجديدة، التى تم الغاء المزاد عليها فى يومه الثانى، كان 3400 جنيه فقط والمساحات تتراوح بين 260 و315 متراً، والأزمة قد تتعلق بالقطع صغيرة المساحة فقط لذلك سيعاد النظر فى أسلوب طرحها.
أضاف القانون يلزمنا بطرح الأرض بهذه الطريقة والا سنجاور رموز النظام فى طرة الذين باعوا الأراضى بالأمر المباشر.
أكد أنه حضر مزاد الشيخ زايد فى بدايته وكانت الأوضاع مستقرة والتأمين متوافر، إلا أن المضاربين اشعلوا الأمر بعد بيع 5 قطع فقط و«كأن هناك نية مبيتة لإفساد المزاد».
وأرجع المهندس محمد عبدالمقصود، نائب رئيس جهاز الشيخ زايد عدم اتمام المزايدة إلى اعتراض عدد من المتقدمين على الطرح وصياحهم بــ«باطل»، ما أدى إلى نشوب مشادات بينهم وبين باقى المتزايدين اسفرت عن حدوث اشتباكات بالأيدى.
وتوقع نائب رئيس الجهاز أن تكون هذه العملية “مدبرة” لخلق حالة من الفوضى بالمدينة خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الجهاز تمكن من بيع 5 قطع فقط قبل اعتراض الأفراد على المزاد، توزعت بواقع 4 قطع بمنطقة الحى السابع “المتميز” بسعر 4350 جنيهاً للمتر وقطعة واحدة بالحى الخامس بسعر 3500 جنيه للمتر.
كتب – محمد درويش وأحمد سمير
