تعقد جمعية نهضة التعدين اجتماعا غدا للاعتراض على مناقشة مجلس الوزراء مشروع قانون الثروة المعدنية دون الاخذ بتوصيات مؤتمر الخامات التعدينية الذى نظمته الجمعية والذى وضع رؤية محددة للقانون الجديد .
أكد صفوت عبد البارئ نائب رئيس جمعية نهضة وتعدين، ان العاملين فى قطاع الخامات التعدينية فوجئوا بمناقشة مجلس الوزراء لقانون الثروة المعدنية على الرغم من وعود الحكومة بتشكيل لجنة من الصناع العاملين فى مجال الخامات التعدينية لاقرار تعديلات على المشروع .
اضاف عبد البارئ ان مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية يحوى مادتين فى غاية الخطورة وهى اسناد هيئة الثروة المعدنية الى وزارة البترول وعدم السماح للاجانب للاستثمار فى قطاع الذهب مؤكدا ان وزارة البترول لا تستطيع تولى مهمه الثروة المعدنية فى ظل وجود ازمات متفاقمة فى قطاع المواد البترولية فمن المفترض اسناد الهيئة الجديدة الى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية .
كما ان منع الاجانب من الاستثمار فى قطاع الذهب سيؤدى الى عدم القدرة على الاستثمار فى القطاع افى ظل ارتفاع تكلفة استغلال مناجم الذهب التى لا يمكن للمصريين وحدهم الاستثمار فيها مضيفا إن القانون الجديد لن يحتوى على مواد تحدد مدة الحصول على تراخيص المناجم
من جانبه قال حمدى زاهر رئيس جمعية نهضة التعدين ان الجمعية لن تعترض على المشروع ككل وانما اعترضت على بعض مواده فقط فمشروع القانون الجديد للثروة المعدنية خطوة مهمة لتنمية قطاع التعدين، والمستفيد الأول من تطبيق القانون هو الموازنة العامة للدولة، وحماية موارد الدولة من النهب والسرقة لافتًا إلى أن هناك مطالبات بتعديل قانون الثروة المعدنية القائم منذ 1984، ولكنها لم ترَ النور حتى وقتنا هذا.
اضاف زاهر ان الاخذ بتوصيات الجمعية فى وضع القانون يُسهم في خدمة القطاع فالاخذ بالتوصيات يسمح بتنظيم العمل في المناجم والمحاجر والملاحات، وتسهيل إجراءات التراخيص الجديدة والقائمة داخل القطاع.
كتبت – انعام العدوى
