تشترط قواعد القيد فى البورصة الرئيسية وبورصة النيل طرح الشركات 10% من أسهمها, إلا أن التعديلات الأخيرة لهذه القواعد فى البورصة الرئيسية والخاصة بالماده 9 مكرر جعلت هذا الشرط أكثر مرونة من خلال توضيحها بأن المقصود بالطرح عرض الأسهم فقط وهو ما لايستلزم ضرورة بيعها كاملة فى العرض وأنه يمكن الإكتفاء بأي نسبة يتم شرائها طالما أنها تزيد عن الحد الأدني لنسبة الأسهم حرة التداول عند 5%.
وفي المقابل لم تقم الهيئة بإجراء نفس التعديل على شرط طرح الـ 10% ببورصة النيل والذى يلزم الشركة ببيع كامل هذه النسبة,بما يؤدي حالياً إلى خروج شركة “المصرية الايطالية للخلاطات – جراند” والتى فشلت فى بيع الـ 10% كاملة ومهدده بالطرد من البورصة لأنها أنهت المهلة الممنوحه لإجراء الطرح والمحددة بستة اشهر من تاريخ القيد, حيث تم قيد الشركة فى نهاية شهر يونيو من العام الماضي .
وطالب رعاة القيد في بورصة النيل مساواتهم مع شركات البورصة الرئيسية خاصة أنهم يرون أن شركات بروصة النيل هي الأحق بهذه التسهيلات نظراً لأحجام التداولات الهزيلة التى تعاني منها هذه البورصة, فضلاً عن عزوف فئات عديدة من المستثمرين عن أسهمها على رأسهم الأجانب والعرب والمؤسسات والصناديق, وعليه فإن تغطية الطرح فى البورصة الصغيرة أصعب بمراحل من تغطيته فى البورصة الرئيسية .
أكد مصدر مسئول فى البورصة أن كلمة “عرض” تختلف كثيراً عن كلمة “بيع”, حيث أن الأخيرة تلزم الشركة ببيع كامل الأسهم وفي حاله عدم اكتمال الطرح يلغي كافه العمليات ولا تتداول الشركه, فيما تقتصر كلمة “عرض” على عرض الأسهم فقط دون إلزام الشركة بضرورة بيعها كاملة حال عدم كفاية طلبات الشراء وأن يتم التداول على الأسهم بشكل طبيعي دون الزام الشركة بأى اجراءات جديدة .
قال ياسر عماره رئيس مجلس إدارة شركة “ايجل ” للاستشارات الماليه عن الأوراق المالية وراعي قيد شركة “المصرية الايطالية للخلاطات – جراند” والمهدده بالخروج من النايلكس بسبب عدم اكتمال عملية البيع, أنه يجب ضبط إيقاع قواعد القيد ببورصة النيل ومساواتها بكافة التسهيلات المقدمة لشركات البورصة الرئيسية.
أشار إلى أن شركات بورصة النيل تعاني بالفعل من مشاكل لذا لابد من ازالة العقبات التي تواجها في عملية بيع الأسهم والسماح ببيع النسبة المطلوبة للطرح تدريجياً طالما أن الشركة أثبتت جديتها فى البيع وقامت بعرضها كاملة إلا أنها لم تجد المشتري الكافي لتغطية هذه النسبة .
ولفت عمارة إلى أن شركة “المصريه للخلاطات” مستوفيه لكافه قواعد القيد إلا أنها سيتم شطبها من بورصة النيل لأسباب خارجه عن إرادتها وهي عدم بيع كامل نسبة الـ 10%, وهو أمر غير منطقى وغير عادل خاصة أن هذه الشركة استغرقت عامان فى عمليات إعادة الهيكلة والتحول من شركة مغلقة لشركة مساهمة تحمل دفاتر منتظمة, وبالتالى كيف يتم شطب الشركة بهذه السهولة ودون وجه حق, لأن عرض الأسهم دون البيع متاح لدي شركات البورصة الكبيرة .
وافقه الرأي عبد الله عناني رئيس مجلس إدارة شركة “فرست ” للاستشارات الماليه عن الأوراق المالية, مشيراً إلى أن شركات بورصة النيل فى أمس الحاجة إلى مثل هذا التعديل فإلزامها ببيع كامل نسبة الطرح أمر صعب للغاية خاصة فى مثل هذا التوقيت, لذا فهي أحق بهذا التعديل, وهو ما يجب على البورصة وهيئة الرقابة المالية اخذه فى الاعتبار.
ويري عناني أن مهلة الطرح التى تمنحها قواعد القيد للشركات والمحدده بستة شهور قد يتم تقصيرها مقابل إتاحة عرض الاسهم دون الإلزام بالبيع, فالمدة لا تمثل العائق التى يمثلة شرط البيع .
ضم هشام علي المدير العام لشركة “البيت الابيض ” للاوراق الماليه صوته لمطالب رعاة القيد بتعديل شرط البيع إلى العرض, مشيراً إلى أن عملية تجميع مستثمرين لشراء 10% من اسهم الشركة أمر صعب للغاية خاصة بالنسبة لبورصة مبتدأه وصغيرة الحجم بل وتأتى الظروف السياسية والاقتصادية المتدهور لتزيد الأمور سوءاً, لذا يجب تسهيل هذا الشرط خاصة أن عملية العرض فقط دون البيع متاحه فىا لبورصة الرئيسية فكيف يتم استباعدها فى بورصة النيل .
شدد هشام القوسي العضو المنتدب لشركه ” M H ” للاستشارات الماليه على ضرورة إسراع الهيئة بتطبيق هذا التعديل على قواعد قيد بورصة النيل أيضاً, متوقعاً أن يسفر عن تدفق واضح فى عمليات الطرح خاصة أنه من الملحوظ فى بورصة النيل أن كافة الشركة يتم قيدها ولا يتم طرحها إلى بعد فترة طويلة ( مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحه الستة اشهر ), لذا فإن هذا التعديل سيعجل عملية الطرح بمجرد القيد .
تتضمن المادة 9 مكرر من تعديلات قواعد القيد الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئه العامه للرقابه الماليه برقم 85 لسنه 2012 والتى تم الإعلان عنها نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي, ألا تقل نسبه أسهم الشركه المطروحه عن 10 % من اجمالي اسهم الشركه, وأنه يقصد بالطرح في تطبيق هذا الشرط عرض اسهم الشركه للبيع بالبورصه بناء علي تقرير الافصاح المنصوص عليه في البند 2 من الماده 4 من هذه القواعد والمعتمد من الهيئه , وتعتبر الشركات التي سبق وان طرحت النسبه المشار اليها من اجمالي اسهم راس مالها المطلوب قيدها بناء علي نشره اكتتاب عام معتمده من الهيئه مستوفيه لهذا الشرط .
في حين تتضمن الماده الثانيه من قرار مجلس اداره الهيئه رقم 81 الصادره بتاريخ 17 أكتوبر عام 2011 بشأن قواعد قيد الاوراق الماليه المصدره من الشركات الصغيره والمتوسطه الا تقل نسبه الاسهم المطروحه عن 10 % من اجمالي اسهم الشركه , ويقصد بالطرح في تطبيق هذه القواعد بيع اسهم الشركه بالبورصه بناء علي تقرير الافصاح المنصوص عليه بالبند 2 من الماده 4 من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الاوراق الماليه بالبورصه المصريه .
كتبت – شيماء تركي
