قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم إن الاتحاد يأسف لتصريحات الدكتور باسم عودة وزير التموين و التجارة الداخلية والتي أكد خلالها أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخابز المهددين بالإضراب والعصيان المدني خلال أول مارس المقبل.
وأضاف الوكيل، في تصريح له اليوم الأحد، أن الاتحاد قرر وقف تعاملاته مع وزير التموين حتى يقدم تفسيرا واضحا لتصريحاته بشأن أصحاب المخابز.
وأوضح أنه كان ينبغي على الحكومة السعي لحل مشكلات قطاع المخابز بالحوار مع أصحاب الشأن، وسداد المستحق لهم من الحوافز وفرق سعر السولار الذي يزيد عن سبعةأشهر، بالاضافة إلى باقي الحوافز المستحقة لهم منذ عام 2009.
وأكد ضرورة الوصول بالاتفاق إلى منظومة التعامل في الخبز بتحرير حقيقي لإنتاج رغيف العيش بدلا من الفرض عليهم بالإكراه، مشيرا إلى أنها منظومة في ظاهرها التحرير وفي باطنها السخرة.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن وزارة التموين تتجاهل مطالب الشعبة العامة للبقالة بتغيير تكلفة التداول والتوزيع وهامش الربح المعمول به منذ عام 1989، وصرف مستحقاتهم لدى الوزارة التي تزيد عن ثمانية أشهر حتى الآن، فضلا عن تجاهل الحوار مع الشعبة العامة للمواد البترولية والبوتاجاز بشأن المنظومة الجديدة للتوزيع.
كما أكد الوكيل أنه على ثقة من أن منتسبيه الشرفاء لن يتخذوا أي اجراء قد يسبب أي مشكلات أو اختناقات لتوفير المقررات التموينية و رغيف الخبز والبوتاجاز لذويهم من شعب مصر العظيم.
وأشار إلى أن الاتحاد سوف يقوم بدوره برفع مطالب هذه الشعب مباشرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.
وكان وزير التموين قد صرح أمس، خلال افتتاح الجزء الثاني من حملة “أفضل منتج لاكرم شعب” في القاهرة، بأنه سيتم تطبيق قانون رقم 95 لعام 1945 الخاص بتغليظ العقوبات على المخالفيين، مشيرا إلى أنه سيتم معاقبة المتلاعبين بالخبز المدعم.
البورصة خاص
