تسببت ارتفاعات أسعار صرف الدولار المتوالية خلال الشهرين الماضيين فى توقف البنوك عن إبرام عقود تحوط للعملاء بالدولار، تخوفا من التقلبات السريعة.
ومن أبرز البنوك التى توقفت عن استخدام تلك الآلية البنك العربى الأفريقى الدولى وباركليز والاسكندرية وبى ان بى باريبا، والبنك الأهلى المصرى وغيرها من البنوك الأخرى، حيث اكتسب الدولار 10% زيادة فى قيمته مقابل الجنيه خلال الشهرين الماضيين ليسجل 6.75 جنيه بالبنوك مقابل 6.10 جنيه نهاية نوفمبر الماضى.
كانت البنوك تقوم بإبرام عقود التحوط بالعملات الأجنبية لاسيما لعملاء الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بهدف تشجيعهم على استغلال الأسعار المنخفضة فى ظل توقعات حدوث ارتفاعات، فضلا عن تسهيل عمليات توفير العملات لهم وتشجيع الطرف الآخر فى ضمان مصادر السداد وضمان توظيفات لمحافظ العملات الاجنبية بالبنوك، حيث كان يقوم البنك بربط سعر الدولار عند قيمة محددة فى ضوء عدة مؤشرات أجل السداد وإجمالى قيمة العقد وتوقعات السوق.
وقام البنك المركزى منذ خمسة أعوام بإصدار ضوابط للبنوك بشأن إبرامها عقود التحوط من مخاطر ارتفاع سعر الصرف تلزمها بإرسال تلك العقود حالة بحالة للبنك المركزى كى يبت فى إمكانية تنفيذها من عدمه تحوطا من ارتفاعات مخاطرها، حيث لا يمكن لأى بنك اتخاذ ذلك القرار دون الموافقة النهائية من البنك المركزى.
وأشارت مصادر بالبنوك أن المركزى شدد الشهرين الماضيين على تلك الضوابط عقب الارتفاعات السريعة لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرة إلى أنه قلما توافق البنوك مبدئيا على إبرام تلك العقود لخشيتها عدم القدرة على توفير قيمة التزاماتها، فضلاً عن انه غالبا ما يرفض البنك المركزى ما يعرض عليه منها.
قال كرم سليمان، مدير قطاع المعاملات الدولية ببنك باركليز، إن البنك المركزى اصدر قراراً منذ 5 سنوات خاصاً بعقود التحوط «hedging» يلزم البنوك بارسال كل الحالات التى تطلب عقود التحوط لكى يقوم بدراستها بالبنك المركزى وتتم الموافقة عليها ولا يستطيع اى بنك ان يقوم بعمل هذه العقود الا بموافقة البنك المركزى عليها.
وأكد سليمان أنه توجد انواع كثيرة من عقود التحوط منها تقلبات اسعار الفائدة واسعار صرف العملات «عقود الصرف الآجلة»، مشيراً إلى أن الهدف من هذه العقود هو التحوط لتخفيض مخاطر تقلبات أسعار الصرف، وذلك بنقل جزء من هذه المخاطر إلى طرف آخر « البنك».
أضاف ان الشركات التى تقوم بذلك الإجراء يكون لديها تكاليف محددة لا تتمكن من زيادتها فى حالة ارتفاع الأسعار لذا تلجأ لتلك العقود الآجلة لضمان عدم حدوث زيادات فى أسعار فروق العملة، وتصل آجال تلك العقود بحد أقصى إلى عام.
واكد سليمان أن البنك المركزى الآن لا يوافق على أى انواع من عقود التحوط وخاصة عقود الصرف الآجل للدولار وذلك بسبب الظروف السياسية والاقتصادية السيئة التى تمر به البلاد حاليا و تراجع الاحتياطى من النقد الاجنبى حيث وصل الآن إلى 13.6 مليار دولار بعد ان كان 36 مليار دولار عام 2011.
ومن جانبه قال أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، إن عقود التحوط الآن لا يتم العمل بها فى كثير من البنوك لعدم وجود مصادر للدولار اكيدة و ايضا عدم استقرار اسعار صرف الدولار و ذلك كنتيجة لما تمر بها البلاد فى الفترات الحالية من اضطرابات وتراجع فى المعروض منه بسبب عدم الاستقرار السياسى والأمنى الذى أثر بدوره على عائدات السياحة و تراجع الاستثمارات الاجنبية التى اثرت على عدم استقرار السوق المصرى.
وقال مسئول بالبنك الخليجى المصرى، إن البنك يقوم بعمل عقود التحوط بسعر 7 جنيهات وفى أضيق الحدود بعد الحصول على موافقة البنك المركزى و غالبا ما يكون العقد قصير الأجل للغاية يصل إلى يومين وذلك نظرا لحالة عدم الاستقرار التى يمر بها سوق الصرف وسرعة تغير الأسعار.
وقال مسئولون ببنكى مصر وبى ان بى باريبا إن أغلب البنوك تتخوف حاليا من إبرام عقود التحوط، نتيجة عدم وضوح الرؤية التى يتم بناءا عليها توقع أسعار صرف الدولار على المدى القصير أو البعيد، كما ان البنك المركزى حذر من قبل من التعامل من خلال تلك العقود تخوفا من ارتفاع مخاطر تحمل فروق العملة.
أضافوا ان البنوك تعانى حاليا صعوبة فى توفير الدولارات فى ضوء تراجع المعروض منه وليس لديها ما يضمن قدرتها على توفير قيمة تلك العقود فى الفترات المستحقة.
كتب – أسماء نبيل وسحر الزرقانى
