ارتفعت قيمة عمليات « الريبو » من جديد فى ثالث عطاء للبنك المركزى فى عهد هشام رامز المحافظ الجديد إلى 5 مليارات جنيه.
كانت قيمة عمليات « الريبو » قد انخفضت إلى النصف فى ثانى عطاء للبنك المركزى فى عهد رامز بعد أن رفعت البنوك العاملة فى السوق العائد على الشهادات الادخارية.
وسحبت البنوك الأسبوع قبل الماضى 2.9 مليار جنيه فقط وتكشف القيمة المسحوبة تحسناً كبيراً فى مستويات السيولة بالسوق بعد الاتجاه الذى اتبعته البنوك خلال الايام الماضية بشأن رفع العائد على الشهادات الادخارية والتى بدأها بنكا الاهلى ومصر.
كان الطلب على اتفاقات إعادة الشراء «ريبو» التى يطرحها البنك المركزى المصرى قد تراجعت بعدما قفز فى يونيه إلى 38 مليار جنيه بسبب انحسار الضغوط قصيرة الأجل على النظام المصرفى مع تدفق المزيد من الأموال على البلاد.
أدخل البنك المركزى اتفاقات «ريبو» لمدة سبعة أيام فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى مارس 2011 للسيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد الاضطرابات السياسية والاقتصاديــة فى أعقاب ثورة 25 يناير ويصل العائد عليها حالــيا 9.75%.
تستهدف آلية إعادة شراء أوراق الأذون الحكومية التغلب على اختناقات السيولة قصيرة الأجل التى بدأت تشهدها السوق بعد الثورة وفى ظل زيادة اعتماد الحكومة على البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
اطلق البنك المركزى مؤخراً آلية « الريبو » الاطول أجلا «28 يوماً» لمواجهة نقص السيولة الحاد الذى واجهته البنوك وسحبت البنوك من خلال هذه الآلية 7 مليارات جنيه فى آخر عملية.
وتعد آلية «الريبو» بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزى بشراء الاصول المالية واذون الخزانة من البنوك على أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخرى ضمن الاطار التشغيلى للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك فى الأجل القصير التغلب على أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها أعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ إندلاع ثورة 25 يناير.
كان حجم صفقات إعادة الشراء قد ارتفع إلى ذروته عند 37.9 مليار جنيه فى 12 يونيو وظل فوق 30 ملياراً فى الفترة المتبقية من الشهر فيما يرجع جزئيا إلى الضغوط على موارد البنوك الحكومية والمملوكة للدولة قبل انتهاء السنة المالية فى 30 يونيو.
خاص البورصة
