قررت هيئة التنمية الصناعية إلزام الشركات بالحصول علي الموافقة النهائية علي المشروعات قبل استخراج تراخيص المباني .
أخطرت الهيئة، أجهزة المدن المختلفة بقرارها الذي حصلت «البورصة» علي نسخة منه، مؤكدة ان الموافقة النهائية إجراء ضروري لاستصدار ترخيص المباني .
قال أحد المستثمرين إن القرار من شأنه تعطيل الاستثمار وإضافة أعباء جديدة، مشيراً إلي ان القوانين والإجراءات لا يوجد بها ما يسمي «موافقة نهائية»، وأن المعروف ان المشروعات تحصل علي موافقة مبدئية من هيئة التنمية لاستخدامها في استخراج الموافقات الخاصة بالمشروع وبمجرد الحصول علي الأرض واعتماد الرسوم الفنية يبدأ في الإنشاء ليحصل في النهاية علي رخصة «مزاولة النشاط» أو التشغيل.
أكد ان رخصة مزاولة النشاط تصدر بعد الانتهاء من الإنشاءات وتركيب الماكينات ومن ثم فإن القرار الجديد لا يمكن تطبيقه.
أكد د. محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ «البورصة» انه بصدد إجراء تنقية للقرارات المتضاربة والمعوقة للاستثمار، مشيراً إلي حزمة من التسهيلات التي تعتزم الهيئة إعلانها خلال الأيام المقبلة.
قال إن من بين القرارات التي تعتزم الهيئة إلغاءها القرار الخاص بحظر إقامة أكثر من خلاط خرسانة في حدود 25 كيلو متراً رغم احتياج المستثمرين لهذه الخدمة لإقامة مشروعاتهم، وذلك بشرط موافقة شركات المياه.
كتب – عبدالقادر رمضان
