شدد البرنامج الوطنى الاقتصادى التى انتهت منه الحكومة على ان اللجوء الى صندوق النقد الدولى هو تدبير استثنائى لتمويل الفجوة فى الموارد المحلية والخارجية للاقتصاد المصرى المصاحبة للفترة الانتقالية لمنع حدوث أزمة مالية ولحين استعادة الاستقرار، حيث يمثل الاتفاق مع الصندوق شهادة ثقة لسلامة السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والاجانب.
