قال البرنامج الاقتصادى والاجتماعى الوطنى الذى اعدته الحكومة ان خطوات الاصلاح خاطبت متطلبات مختلف أطياف المجتمع، مثل زيادة تصاعدية الضريبة على الدخل وفى الوقت نفسه عدم زيادة الحد الاقصى للضريبة على نسبة 25 % للحفاظ على تنافسية الشركات المصرية، كما راعت إصلاحات دعم الطاقة حماية الطبقة المتوسطة بجانب محدودى الدخل، وتوجيه جزء من حصيلة الاجراءات ( 10 % ) كتمويل اضافى للبرامج الاجتماعية على سبيل المثال.
وواجه الاقتصاد المصرى خلال الـ24 شهراً الماضية تحديات صعبة تتمثل فى انخفاض معدلات النمو واتساع الفجوة التمويلية والتى عكستها بشكل واضح ارتفاعات أسعار الفائدة المحلية وتآكل رصيد الاحتياطى الدولى ليصل إلى 13.6 مليار دولار فى نهاية شهر يناير 2013، بجانب تزايد الضغوط على الموازنة العامة للدولة لتلبية المطالب الفئوية، وهو ما أسهم فى انحسار ما يطلق عليه «الحيز المالي» أو «المساحة المالية» المتاحة لدى السياسة المالية والتى تسمح بالتدخل استثناءً لمواجهة الظروف الطارئة هذا بجانب زيادة حالة الترقب بخصوص مدى استدامة أداء الاقتصاد المصرى فى الأجل المتوسط وقدرته على التعافى مجددا فى ضوء التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهه.
البورصة خاص
