وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك وقرر احالة المشروع الى مجلس الشورى لإتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة .
كما تابع المجلس التطورات الخاصة بإعلان السيد رئيس الوزراء عن البرنامج الوطنى للأصلاح الاقتصادى و الاجتماعى فى شكله الجديد.
وجاء فى مقدمة تلك التطورات تبعا لبيان مجلس الوزراء ان التعديلات الضريبية تتضمن اخضاع الارباح الناتجة عن الدمج و الاستحواذ و تقسيم الشركات و توزيعات الارباح النقدية و العينية لشركات الاموال مع اتخاذ التدابير لمنع اى ازدواج ضريبى و الابقاء على توزيعات الاسهم المجانية معفاة .
مع الاشارة اى ان ذلك يأتى فى اطار تحقيق التوازن فى توزيع العبء الضريبى بين الدخول ذات الطبيعة الرأسمالية بما يضفى مزيد من العدالة الضريبية .
