أطلقت شركة طيران الخليج البحرينية عملية إعادة هيكلة جذرية أدخلتها في مواجهة مع النقابات، خصوصاً بعد اعتزامها تسريح 1266 موظفاً.
وأنهت الشركة التي تعتبر من أقدم شركات الطيران في الخليج، هذا الأسبوع عمل 15 في المئة من موظفيها، وأغلقت أربع وجهات في يناير في إطار استكمالها لخطة إعادة الهيكلة التي أطلقتها نهاية العام الماضي.
وتسعى الناقلة التي راكمت خسائر طوال سنوات وتواجه منافسة قوية من الناقلات الإقليمية، منذ سنوات للحد من خسائرها في ظل جو من المنافسة القوية من قبل شركات الطيران الإقليمية الكبرى مثل طيران الإمارات والاتحاد والخطوط القطرية، إضافة إلى الشركات الاقتصادية المزدهرة مثل «فلاي دبي» وطيران العربية.
كما تعاني الشركة من الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعاني منها المملكة والتي كان لها الأثر البالغ على الاقتصاد.
وتهدف خطة إعادة الهيكلة إلى إعادة رسم شبكة رحلات الشركة والتركيز على الرحلات المباشرة بين مدينة وأخرى، أي من دون رحلات الترانزيت، وخفض عدد الموظفين.
وبينت الشركة في بيان أمس، أن «نسبة تخفيض القوة العاملة في يناير بلغت ستة في المئة، وارتفعت هذه النسبة حتى الآن إلى 15 في المئة»، مؤكدة أن نسبة البحرينيين العاملين في مقر الشركة في البحرين، بلغت بعد هذا التخفيض 85 في المئة، وهو «مستوى قياسي».
وذكرت الشركة أن الإجراءات التي تستخدمها تشمل عدم تجديد عقود العمل وإعادة هيكلة المحطات الخارجية، إضافة إلى التقاعد الطوعي.
وأفاد متحدث باسم نقابة عمال طيران الخليج بأن الرقم المعلن يعني أن 600 شخص فقدوا عملهم، مشيراً إلى أن عدداً قليلاً من الموظفين البحرينيين قبلوا بعرض التقاعد الطوعي. وذكر محمد مهدي أن البحرينيين لديهم عقود عمل مفتوحة بينما الأجانب لديهم عقود محددة بزمن، يسهل عدم تجديدها.
وأوضح مهدي أن الشركة تنوي تسريح 1266 موظفاً في المرحلة الأولى من إعادة الهيكلة، بينهم 600 بحريني و666 أجنبياً.
وقال إن هذا «يمثل أكثر من 30 في المئة من إجمالي القوة العاملة المؤلفة من أربعة آلاف موظف».
وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها رفعت قيمة عرضها للتعويض عن التقاعد الطوعي المبكر للبحرينيين. كما أكدت أنها أغلقت عدة محطات خاسرة في الخارج وعدلت الشبكة لتركز على الوجهات الإقليمية بدلاً من الوجهات البعيدة التي تشتهر فيها الناقلات الخليجية.
