قامت الحكومة بإرجاء فرض أية أعباء جديدة على القطاع السياحي مثل الضرائب أو زيادة أسعار الطاقة الموجه لمنشئاته، دعما منها في مساندة للقطاع الحيوي الذي لم يستطع حتى الآن الوصول إلى معدلاته قبل ثورة 25 يناير.
وحصل مراسل “الأناضول” على نسخة من خطة الحكومة للقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن تقديم مجموعة من الإجراءات والبرامج من شأنها تقديم دعم ومساندة فورية للنشاط السياحي في المدى القصير، بالإضافة إلى تنشيط ودعم الاستثمار السياحي في الأجلين المتوسط والطويل.
وتستهدف الحكومة في خطتها على المدى العاجل والقصير تخفيف حجم الضرر الذي تعرضت له الشركات والمنشآت السياحية والفندقية نتيجة تباطؤ حركة السياحة الوافدة إلى مصر وانخفاض نسب الإشغال الفندقي.
وتتضمن الخطة تأجيل وجدولة سداد قيمة استهلاك الكهرباء والطاقة والايجارات المستحقة على المنشآت الفندقية وكذلك مخاطبة البنوك لإعادة جدولة ديون شركات السياحة المتعثرة، وسرعة إنهاء تسوية المنازعات القانونية والمالية لبعض شركات الاستثمار السياحي وإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات.
واشارت الخطة الى إنه سيتم إرجاء فرض أعباء جديدة على المنتج السياحي مثل الضرائب وأسعار الطاقة، وغيرها من منتصف الموسم السياحي، على أن تكون أي زيادة محتملة معروفة مقدما وعلى أن تطبق مع بداية الموسم السياحي الذي يبدأ في نوفمبر.
وارتفع كل من عدد السائحين الوافدين إلي مصر بنسبة10.1% خلال الفترة من يوليو2012 حتي يناير2013، وبلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون91.2 مليون ليلة ، والايرادات السياحية وصلت إلي6.8 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك وفقا لأرقام اعلنتها وزارة السياحة المصرية الجمعة الماضية.
وحددت خطة الحكومة المصرية عدة اجراءات لتنشيط السياحة منها تحفيز منظمي الرحلات والشركات السياحية الكبرى على إدراج مصر ضمن برامجها السياحية من خلال تكثيف المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية وتنظيم القوافل السياحية وتنويع المقصد السياحي ليتضمن مجالات السياحة الخضراء والسياحة العلاجية والحملات الإعلانية بالأسواق الخارجية.
وتشمل الخطة مواصلة برنامج دعم رحلات ” الشارتر” لطابا وبعض المقاصد السياحية الأخرى، وزيادة رحلات خطوط الطيران المنتظمة القادمة لمصر من اليابان والصين وغيرها من الدول الهامة، وتفعيل خطة تأمين ورفع كفاءة شبكة الطرق والمزارات السياحية والمطارات والموانئ والمنشآت الفندقية وكذلك العمل على تشجيع السياحة النيلية من خلال التوسع في إنشاء مراسي نيلية جديدة.
وتضع الحكومة ضمن أهدافها تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول إلى مصر لرعايا عشر دول بما يساهم في زيادة عدد السائحين القادمين إلى مصر بنحو مليوني سائح إضافي.
وقال وزير السياحي المصري هشام زعزوع في وقت سابق، إنه قدم مذكرة للرئيس المصري لإلغاء شرط الحصول على تأشيرة الدخول للسائحين القادمين من دول المغرب وتونس والجزائر، وهو ما وافق الرئيس عليه على أن يتم هذا الإعفاء وفق ضوابط سيتم وضعها.
وأوضح المسئول أن الحكومة ستعمل على توفير أدوات مالية وقروض ميسرة لتمويل عملية تحول المنشآت السياحية لاستخدام وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول للعمل بنظام الإضاءة الذكية، وسيتم رصد نحو ستة مليارات جنيه على مدار ثلاثة سنوات، لإتمام هذا المشروع الهام والذي من شأنه خفض تكاليف التشغيل بالقطاع، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيبدأ تنفيذه اعتبارا من يوليو 2013.
