رفض حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة “الإخوان” اقتراحا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي تقدم به اثنان من نواب الحزب بمجلس الشوري لحظر الإفراج عن المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا لمدة سنتين دون صدور حكم.
وكان التعديل يهدف لمنع الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في ابريل القادم، حيث يكمل مبارك مدة عامين من الحبس الاحتياطي دون صدور قانون نهائي خلال ابريل القادم، وهو ما يكفل الافراج عن المخلوع وفق نص المادة ٣٤١ من قانون الإجراءات الجنائية.. في حالة عدم تعديلها.
وقد تضاربت التصريحات بين مقدمي الافراج النائبين طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وعز الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان حول مشروع القانون، رغم ان كليهما من أعضاء حزب »الحرية والعدالة« بالشوري.
ففي الوقت الذي أكد فيه عبدالمحسن ان الحزب رفض مشروع القانون ورأي عدم طرحه للمناقشة في المجلس.. وقال عبدالمحسن – في تصريحات خاصة لصحيفة الأخبار الاحد- ان قرار الحزب يرفض مشروع القانون المقترح بتعديل المادة ٣٤١ من قانون الإجراءات الجنائية بعدما رأي الحزب ان التعديل يفتقر »للعمومية والتجرد« وأنه قد يحمل علي مبدأ الشخصنة ويتم تفسيره خطأ من قبل البعض علي انه تم اعداد تعديل تشريعي لشخص واحد أو حالة بعينها وهي حالة الرئيس المخلوع.
وأكد وكيل “تشريعية الشوري” انه كان يهدف للاستقرار المجتمعي بهذا التعديل.. من خلال منع الافراج عن المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا بعد انقضاء عامين علي حبسهم ومن صدور حكم نهائي.. وهو ما كان سيؤدي لمنع الافراج عن مبارك.. واستباق حالة الغضب الشعبي والجماهيري التي قد تنتج عن هذا الإفراج، وذلك بموجب هذا التعديل التشريعي، وأوضح ان هناك مخاوف من الإفراج عن المخلوع وفق هذا النص -إذا لم يتم تعديله- وهو ما سيقابل بحالة غضب عارم بسبب عدم القصاص للشهداء.. كانت بغية التعديل احتواءها أو منع حدوثها.. وقال: لكن أنا ملتزم برأي الحزب.. وهو ما يعرقل مشروع القانون ويجعله كأن لم يكن.
ومن جانبه أكد د.عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري ان المقترح في طور الاعداد.. مشيرا إلي انه تقدم بالمقترح إلي لجنة حقوق الإنسان لمناقشته واعداد تقرير عنه لعرضه علي رئيس المجلس لإحالته إلي اللجنة التشريعية. وشدد الكومي علي انه لا توجد تصريحات مؤكدة بتوقف المجلس عن مهامه التشريعية، ومن حق النائب ان يتقدم بأي اقتراحات لمشروعات قوانين لمناقشتها. وأشار الكومي إلي ان النص المقترح يتم دراسته حاليا في اللجنة ليخرج متوافقا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والضمانات القانونية.
