حسمت الهيئة العامة للرقابة المالية ملف تعامل شركات السمسرة وإدارة المحافظ علي الأسهم الأجنبية بمنعها نهائياً والعدول عن تقنينها أو وضع ضوابط منظمة لها، علي أن تقتصر التعاملات في الأسهم الاجنبية فقط علي شهادات الإيداع الدولية، مع إلزام شركات السمسرة بتوفيق أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لها والمنتهية في 25 مايو القادم.
كان أسامة صالح، وزير الاستثمار قد أصدر قراراً في 10 ديسمبر الماضي بمد المهلة التي تلزم خلالها شركات السمسرة في الأسهم والسندات وتكوين وإدارة المحافظ بتوفيق أوضاعها طبقاً لقرار مجلس الوزارء الصادر في 24 مايو 2012 والخاص بمنع التعامل علي الأسهم الأجنبية، لستة أشهر اخري.
قال أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة ان الظروف الاقتصادية الراهنة لا تسمح بإصدار ضوابط تساعد علي خروج الاستثمارات المحلية إلي بورصات اخري، لذا كان القرار الأنسب وفقاً لمعطيات المرحلة الحالية منع هذه التعاملات نهائياً لضمان الحفاظ علي السيولة بالسوق المصري، وقصرها فقط علي شهادات الإيداع الدولية والتي تم تقنين التعامل عليها.
واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية – أمس – ضوابط إصدار وتحويل واستبدال شهادات الايداع الاجنبية مقابل الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وتشمل التعديلات عدم الاعتداد بأي استحواذات بتقديم عروض شراء علي شهادات الإيداع الأجنبية دون تحويلها أولاً إلي أوراق مالية محلية، علي أن يلتزم بنك الإيداع ووكيله المحلي بعدم التصرف في الأوراق المالية المصرية المحفوظة لديه كغطاء لشهادات الإيداع وكذلك الالتزام بأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قبل إجراء هذه التحويلات.
كما تتضمن عدم السماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بتحويل أكثر من ثلث رأس المال المصدر إلي شهادات إيداع أجنبية وذلك بعد حصول الشركة علي موافقة الجمعية العامة غير العادية.
اشتملت الضوابط علي عدم جواز قيام الشركة المقيدة أسهمها بالبورصة تحويل أسهم الخزينة إلي شهادات إيداع أجنبية مقابلة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو العكس.
كتبت ـ علياء سطوحي
