تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن ، نائب رئيس مجلس الدولة حكمها فى الطعون التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم “134 لسنه 2013″، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب.
وكانت المحكمة قد نظرت الثلاثاء 14 طعنًا اختصمت رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الشورى، وذكرت أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية ، التى أصدرت حكما برفض هذا القانون ، لمخالفته الدستور الجديد ، الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى ، الذى كان يجب عليه تعديل القانون طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا ، إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية “رقم 134 لسنة 2013” بالدعوة لانتخابات مجلس النواب ، دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية ، للنظر فى مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه ، حسبما افادت صحيفة “الوفد” الاربعاء.
وأكدت الدعاوى أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد ، الذى نص على أن يعرض رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا ، قبل إصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال 45 يومًا ، وأكدت الدعاوى فى نهايتها أن إقرار هذا القانون ما هو إلا تمكين لجماعة الإخوان ، الموجودة حاليا فى الحكم ، من مفاصل الدولة.
