تنتهي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري – اليوم – من الحوار المجتمعي حول قانون الصكوك بحضور اللجان الاقتصادية للأحزاب تمهيداً لإحالة القانون للجلسة العامة لمجلس الشوري بداية الأسبوع المقبل.
كانت اللجنة قد ناقشت – أمس – قانون الصكوك بحضور عدد من منظمات الأعمال ومستثمرين وممثلين عن 20 بنكاً لإبداء الرأي في المشروع قبل عرضه علي هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الأربعاء المقبل.
قال الدكتور محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشوري ان القانون يهدف لإضافة أصول جديدة للدولة وليس بيع الأصول القائمة، كما سيشترط الحصول علي موافقة مجلسي النواب والشوري ومجلس الوزراء في تحديد الأموال الحكومية التي يجوز أن يصدر عليها صكوك، علي أن تقيمها لجنة أو عدة لجان يشكلها مجلس الوزراء.
من جانبه، قال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية لـ «البورصة» إن إدارة الصكوك بوزارة المالية تلقت حوالي 17 مشروعاً من وزارة التخطيط حتي الآن، أهمها إنشاء 40 صومعة معدنية للغلال وتطوير منظومة النقل النهري والموانئ النهرية وإنشاء الجراجات متعددة الطوابق وصكوك لتمويل شراء مواد بترولية، وأن هناك لقاءً مرتقباً مع الدكتور وليد عبدالغفار، المشرف الفني علي مشروع تنمية قناة السويس للاتفاق علي المشروعات التي سيتم طرحها للتمويل بالصكوك.
أضاف ان مطالب رقابة مجلس الشعب إصدارات الصكوك والتأكد من جدواها غير مجدية خاصة أن البرلمان قادر علي الاستجواب والتحقيق في أي خطأ بدون هذه الرقابة المباشرة، كما أن إلزام القانون بتأسيس جماعات حملة الصكوك غير منطقي، حيث إن حملة الصكوك ينبغي أن يسعوا لهذا الأمر للدفاع عن مصالحهم وهو ما يجيزه لهم القانون.
من جانبه، طالب الدكتور حمدي رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين بإنشاء صندوق مركزي لمواجهة مخاطر الاستثمار في الصكوك بصفة عامة، كما يمكن إضافة هذه المهمة إلي صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية، ودعا لتوسعة تشكيل الهيئة الشرعية المركزية، وانتقد تحصين قراراتها وعدم جواز عزل أحد أعضائها إلا بموافقة 5 من الأعضاء، واقترح أن يقتصر دور الهيئة الشرعية المركزية علي وضع المباديء العامة علي أن تتعاقد الجهة المستفيدة من الصكوك مع هيئة فرعية تراقب عليها « المركزية».
شدد رشاد علي ضرورة تعويض المتضررين من أي تدليس في وضع القوائم المالية أو تقييم الأصول بالمخالفة لقيمتها السوقية بجانب الغرامة المنصوص عليها ووضع حد أقصي لعقوبة الحبس.
أكد حسام هيبة، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ضرورة تعيين مدير للاستثمار في الشركات ذات الغرض الخاص التي ستكتتب في مشروع الصكوك، لضمان حُسن إدارة الشركة وعدم إهدار أصولها قبل انتهاء مدة الصك، كما طالب أحمد بهاء، ممثل المصرف العربي الدولي بضرورة السماح للبنوك التجارية بالاكتتاب في الصكوك وعدم قصره علي المستثمرين فقط.
كتب – مصطفي صلاح وأحمد سلامة
