أكدت رئاسة الجمهورية أن مهمة ضبط وحفظ الأمن هي مسئولية الدولة وأن وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها الاضطلاع بتلك المسئولية مع تأكيد حرص الدولة على توفير الدعم اللازم لها.
جاء ذلك في تصريح الثلاثاء للمستشار إيهاب فهمي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية والذى اوضح فيه ان الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل استعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسة الشرطة بما يمكنها من أداء مهامها بدلا من تقويض دورها والعبث بمقدرات الدولة وأمنها وذلك إعلاء واحتراما لسيادة دولة القانون.
