وأفاد البنك في بيان صحفي، صدر مساء أمس الثلاثاء، وحصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، أن “حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، مطلع مارس/آذار الجاري، بلغ 16.985 مليار دولار، ما يعادل 145,2 مليار درهم، تكفي شراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة أربعة أشهر وثلاثة أيام”.
وأوضح المركزي المغربي أن “هذه الاحتياطات شهدت تراجعا بنسبة 12.8% مقارنة مع مطلع العام الماضي 2012”.
إلى ذلك، أكد بنك المغرب أن “قيمة الدرهم المغربي انخفضت بنسبة 0.35% مقابل الدولار الأميركي، في حين ارتفعت بـ0.08% مقابل اليورو خلال الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الجاري”.
وترفض الحكومة المغربية رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار، وتتعهد، في المقابل، بإبقاء احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في مستوى يكفي لتغطية أربعة أشهر على الأقل من واردات المغرب من السلع والخدمات.
وقال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، في مؤتمر صحفي عقده في 8 فبراير/شباط الماضي بالعاصمة الرباط، إن “رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار ستكون له انعكاسات سلبية على الميزان التجاري للمغرب، حيث سيرفع الفاتورة الاقتصادية.
