تلقت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء طعنا من هيئة قضايا الدولة نيابة عن كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل، ضد حكم وقف الانتخابات الصادر من محكمة القضاء الإداري.
يأتي ذلك على الرغم من إعلان رئاسة الجمهورية وعدد من مسئوليها احترامها لحكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات إعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم الطعن عليه حتى لا يسيروا على درب نظام مبارك.
واستند طعن هيئة قضايا الدولة على أن دعوة الناخبين للاقتراع هو من اعمال السيادة المكفولة لرئيس الجمهورية، والتي لا يجوز تعرض القضاء لها.
حيث كانت محكمة القضاء الإداري قالت في حيثيات حكمها بوقف الانتخابات البرلمانية: إن دعوة الناخبين لم تعد من أعمال السيادة في الدستور الجديد، وأنها من السلطات التي يجب أن يمارسها الرئيس من خلال رئيس الحكومة ونوابه والوزراء المختصين.
وتجدر الإشارة هنا إلى ان هيئة قضايا الدولة مختصة بالطعن تلقائيا على أي حكم يصدر ضد أي من قرارات الرئيس أو جهات الدولة المختلفة، والحالة الوحيدة، التي لا تطعن فيها هي أن تبلغها الجهة الصادر ضدها الحكم بعدم الرغبة في الطعن.
ومن جانبه كشف مصدر مسئول برئاسة الجمهورية لـبوابة الأهرام”إن الرئاسة وافقت قيام هيئة قضايا الدولة بالطعن ولم تلبغها بعدم الرغبة في الطعن، وأن الهدف هو توحيد المبادئ القانونية في مسألة دعوة الناخبين التي أثارتها محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، وهل هي من أعمال السيادة من عدمه، وهذا ما ستحدده المحكمة الإدارية العليا.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أجلت نظر طعنين أخرين على حكم وقف الانتخابات إلى جلسة 17 مارس المقبل.
