قال مصطفي عبدالقادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب ، إن مشروع قانون تعديلات ضريبة الدخل الذي تم تقديمه إلي مجلس الشوري يشمل فرض ضريبة علي توزيعات أرباح الأسهم بنسبة 10% لمن تقل نسبة أسهمهم في الشركة عن 20% و5 %للأشخاص الذين تتجاوز حصتهم 20% من الشركة.
وأشار عبدالقادر خلال الندوة التي عقدت بمقر جمعية رجال الأعمال أمس أن الضريبة تستهدف المستثمر الأجنبي في الأساس، بالإضافة إلي الأشخاص الاعتبارية المقيمة، وشمل التعديل أيضاً إعفاء الأسهم المجانية و الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من الضريبة.
وأوضح أن الازدواج الاقتصادي في الضريبة مشروع وفقا للأعراف والاتفاقيات الضريبية الدولية، حيث إن المادة 10 من الاتفاقيات تخضع توزيعات أرباح الأسهم للضريبة، بالإضافة إلي أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعت عليها مصر مع العديد من الدول تنص علي ضريبة علي التوزيعات.
وأضاف عبدالقادر أن الضريبية النسبية المقدرة بواحد في الألف علي تعاملات الأسهم في البورصة لن تؤثر علي الاستثمار باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم، وتفرض علي البائع والمشتري.
وانتقد حمدي رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال، فرض ضريبة علي تعاملات البورصة لما يترتب عليها من آثار سلبية علي مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وقال إنها متحيزة للأغنياء وخاصة ضريبة التوزيعات.
وتوقع انخفاض حجم التداول اليومي بالبورصة حال فرض الضريبة، ويبلغ متوسطه حالياً 300 مليون جنيه. بينما قال طه خالد، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال، إن الضريبة علي التوزيعات تطبق في العديد من دول العالم منذ مدة طويلة دون أن يكون لها تأثير علي مناخ الاستثمار بهذه الدول.
كتب – أحمد سلامة وأحمد فرحات
