أوضحت هيئة الرقابة المالية اليوم الخميس أنها ستنشئ نظام المراقبة لبنوك النقد الأجنبي حتى نهاية هذا الشهر من أجل الحد من تسرب الثروات الوطنية إلى الخارج بسبب معاملات النقد الأجنبي غير المقننة والاحتيال الدولي وغيرها.
وأقرت الهيئة بأن المكتب الرئيسي للبنوك يقوم بالمتابعة المركزية لمعاملات النقد الأجنبي بدلا من متابعة فرعية معمولة حاليا.
وبموجب هذا القرار تفرض الهيئة غرامات مالية على من لا يتقدم بتقرير حول معاملات النقد الأجنبي عمدا .
كما ستدرج الهيئة من لم يتضح مكان تواجده ولا يمكن الاتصال به، إلى قائمة الاسماء المطلوبة المتابعة الخاصة لغرض الحد من تهريب كمية هائلة من العملات الاجنبية الى الخارج.
