قالت الهيئة العامة للرقابة المالية ان شركة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية لم تقم بأستيفاء كافة المتطلبات القانونية المتعلقة بدعوة السلطة المختصة (مجلس الادارة) للنظر في زيادة رأس المال المصدر.
وبناء عليه فأنه لا يمكن السير فى إجراءات دعوة السلطة المختصة( مجلس الإدارة) للنظر فى قرار زيادة رأس المال نظرا لما انتهى اليه رأى الهيئة من عدم كفاية ودقة الإفصاح المقدم من الشركة .
وجاء ذلك فى اشارة الى إلي نموذج الإفصاح المقدم للهيئة من الشركة وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد و الشطب والمتعلق بغرض دعوة السلطة المختصة (مجلس الادارة) للنظر في زيادة رأس المال المصدر فى حدود المرخص به زيادة نقدية بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية 2 جنيه للسهم بالاضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قرش للسهم.
