حذرت جماعة (الاخوان المسلمون) من أن إعلانا للامم المتحدة بشأن حقوق المرأة قد يدمر المجتمع بالسماح للمرأة بأن تسافر وتعمل وتستخدم وسيلة لمنع الحمل دون موافقة زوجها وان تسيطر على الانفاق في الاسرة.
وقدمت الجماعة -التي أتى منها الرئيس المصري محمد مرسي- عشرة أسباب تبرر لماذا ينبغي للدول المسلمة أن “ترفض وتدين” الاعلان الذي تسابق مفوضية الامم المتحدة بشأن وضع المرأة الزمن للتوصل الي صيغة توافقية بشأنه بحلول يوم الجمعة.
ونشرت جماعة الاخوان المسلمين -التي كان مرسي رئيسا لذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة قبل انتخابه رئيسا للجمهورية في يونيو حزيران- البيان في موقعها وموقع الحزب على الانترنت يوم الخميس.
وانضمت مصر الي ايران وروسيا والفاتيكان -فيما يطلق عليه بعض الدبلوماسيين “تحالفا غير مقدس”- في التهديد بتقويض اعلان حقوق المرأة بالاعتراض على اللغة التي يتضمنها بشأن الحقوق الجنسية والانجابية وحقوق المثليين.
وقال الاخوان المسلمون ان الاعلان سيعطي الزوجات حقوقا كاملة في اقامة دعاوى قانونية ضد ازواجهن واتهامهم بالاغتصاب او التحرش الجنسي وهو ما يلزم السلطات المختصة بانزال عقوبات بالازواج مماثلة لتلك التي ينص عليها القانون في حالة اغتصاب امرأة غريبة او التحرش بها.
وفي الاسبوع الماضي خلال اجتماع لمفوضية الامم المتحدة المختصة بوضع المرأة والتي تأسست عام 1946 للدفاع عن حقوق المرأة تحدثت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة عن التقدم الذي حققته بلادها في خفض معدلات العنف ضد النساء من قبل أزواجهن او من يعيشون معهن.
وقالت رايس “جميع الولايات الخمسين في اتحادنا لديها الان قوانين تتعامل مع اغتصاب الصديقات او اغتصاب الزوجات على انها جريمة مماثلة لجريمة اغتصاب من جانب شخص غريب. لا نستطيع ان نعيش في مجتمعات حرة حقا اذا لم تكن النساء والفتيات أحرارا في تحقيق قدراتهن كاملة.”
ويظهر تعارض وجهات النظر الهوة الشاسعة التي يجب تجاوزها خلال المفاوضات بشأن الاعلان الذي يركز هذا العام على انهاء العنف ضد النساء والفتيات. وفي العام الماضي منعت خلافات بسبب قضايا مماثلة المفوضية من الاتفاق على إعلان خاص بتمكين نساء الريف.
ويقول دبلوماسيون ان مصر اقترحت تعديلا يسمح للدول بأن تتفادى تنفيذ الاعلان إذا تعارض مع قوانينها الوطنية او قيمها الدينية او الثقافية لكن بعض الدبلوماسيين يقولون ان هذا سيقوض الاعلان برمته.
