وتهدف الآلية إلى محاولة إعادة الثقة في السوق المصرية، وبث رسالة طمأنينة لدى المستثمرين الأجانب، وتوسيع نطاق تغطية آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، بحيث تشمل أذون وسندات الخزانة، بجانب الأسهم المسجلة بالبورصة، بما يزيد من فاعليتها، وفرص نجاحها.
ويبدأ “المركزي” الآلية مع تطبيق 10 تعليمات أساسية، أهمها استمرار صندوق الاستثمارات الأجنبية في تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد عند تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية.
تنطبق الآلية الجديدة على تعاملات المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المصرية، سواء أسهم مدرجة أو سندات وأذون خزانة، مع استمرار العمل بفتح حسابين بالنقد الأجنبي، والآخر بالجنيه المصري، وإلغاء دور بنكي المقاصة، بحيث يتولى أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للآلية، وأنها تمثل ناتج تعاملاتهم في الأوراق المالية.
وتقضي التعليمات أيضًا بأن تقوم البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ عند شراء مبالغ النقد الأجنبي من المستثمر الأجنبي بتطبيق سعر شراء البنك المركزي، مخصومًا منه قرش واحد يمثل عمولة تؤول للبنك أمين الحفظ.
