يرى خبراء واقتصاديون أن قرار النائب العام المصري التحفظ على أموال رجال أعمال مصريين وعرب وتجميد أصولهم يوجه ضربة جديدة لمناخ الاستثمار في مصر في وقت تسعى فيه البلاد لجذب استثمارات وتخفيف أزمة اقتصادية حادة.
وقال مصدر بمكتب النائب العام المصري إن مصر جمدت أصولا لثلاثة وعشرين من رجال الأعمال وذلك على ذمة تحقيقات بشأن تلاعب في البورصة أثناء بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني عام 2007.
وشمل قرار النائب العام 18 رجل أعمال مصريا وخمسة رجال أعمال سعوديين من بينهم عبد الرحمن وحسن الشربتلي اللذين يملكان المركز التجاري الضخم سيتي ستارز بشرق القاهرة.
وأجمع خبراء بمجال الاستثمار تحدثت معهم رويترز يوم الاثنين على أن التعامل مع القضايا الاقتصادية يتطلب أساليب أكثر مرونة تشجع على جذب الاستثمارات وضخ أموال لسوق الأسهم التي تكون أول من يتأثر بتلك الأزمات المتتالية.
وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية “القرار نوع من رش الملح على الجرح…السوق لم تفق من صدمة أوراسكوم للإنشاء حتى تفاجأت بهذه الصدمة الجديدة.”
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قرر النائب العام وضع رجلي الأعمال ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للإنشاء والصناعة ووالده أنسي ساويرس على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول على خلفية ما هو منسوب إليهما من التهرب من ضرائب تقدر بنحو 14 مليار جنيه.
وتسبب هذا القرار في خسائر للسهم واحتجاجات من عمال الشركة.
وقال فتحي “القضية ليست جديدة ويجري النظر فيها منذ منتصف 2012 فلم يصدر هذا القرار الآن…نحن نخرج من قرار سيء لقرار أسوأ وتكون النتيجة هي استنزاف الاقتصاد المصري.”
وفي مايو ايار من العام الماضي اتهمت السلطات المصرية حسن هيكل وياسر الملواني الرئيسين التنفيذيين لهيرميس بالتلاعب في البورصة فيما يتعلق بصفقة البنك الوطني التي تمت عام 2007 إلى جانب ابني الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وشمل قرار النائب العام يوم الاثنين اسمي هيكل والملواني مجددا في نفس القضية.
من جانبه قال أسامة مراد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اراب فاينانس إن القرار “صدمة تعود بالوراء لنقطة الصفر مرة أخرى…القضايا الاقتصادية لا تعالج لهذه الطريقة وهناك أساليب أخرى.”
وأضاف “الصدمة في وسط الاعمال شديدة وستؤثر على الاستثمارات الخليجية والدولية بشكل عام…الرؤية غير واضحة أمام المجتمع الاقتصادي هناك محاولات لجذب الاستثمارات ورجال الأعمال لكن مثل تلك القرارات تؤكد غير ذلك.”
وأشعلت الإطاحة بمبارك العام الماضي تحديات قانونية أمام عقود جرى توقيعها خلال حكمه الذي امتد ثلاثين عاما إذ يعتقد مواطنون أن مسؤولين فاسدين بالنظام السابق باعوا أصولا مملوكة للدولة بأسعار بخسة مقابل رشى.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار “مصر تعاني سمعة ضاغطة بخصوص حمايتها للاستثمارات والتزامها بالقوانين. يجب أن تكون هناك تنقية لمناخ الاستثمار محليا وتدشين لجان فاعلة لفض المنازعات والتصالح مع رجال الأعمال.”
وأضاف أن مثل تلك القرارات “تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار بصورة لا يمكن قياس أثرها على المدى الطويل.”
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي الشهر الماضي إن الاقتصاد المصري يتعافى ببطء شديد بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد وإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت شبه متوقفة في النصف الأول من السنة المالية.
وتساءل وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافط المالية عن توقيت القرار وقال إنه “سيضيف إلى التأثيرات السلبية الموجودة بالفعل ويزيد من سلبيات مناخ الاستثمار عموما وليس على سوق الأسهم فقط.”
ووجه قرار التحفظ على اموال رجال الاعمال ضربة للبورصة المصرية وهوى مؤشرها الرئيسي 1.5 بالمئة في أول دقائق من جلسة يوم الاثنين لكنه عوض بعض خسائره ليغلق على تراجع 0.23 بالمئة.
وقررت إدارة البورصة يوم الاثنين تجميد أسهم وأرصدة وحسابات وأكواد رجال الأعمال الذين صدر بحقهم قرارات من النائب العام في قضية التلاعب بالبورصة.
وسارعت شركات تأثرت أسهمها بشكل مباشر بقرار النائب العام إلى بتاكيد موقفها من تلك القضية فقالت المجموعة المالية – هيرميس في بيان للبورصة يوم الاثنين إن القرار التحفظي “لا يتصل بأموال الشركة أو أصولها ولا يؤثر على سير العمل بالشركة أو على حقوقها أو أصولها تجاه عملائها.”
لكن سهم هيرميس أغلق منخفضا 1.8 بالمئة.
وأبلغت شركة السويدي اليكتريك البورصة في بيان أن هشام هلال السويدي أحد الذين قرر النائب العام التحفظ على أموالهم “ليس عضوا من أعضاء مجلس ادارة الشركة ولا مديرا تنفيذيا ولا مساهما رئيسيا” في الشركة. وهوى سهم السويدي اليكتريك 4.6 بالمئة بنهاية التعاملات.
فيما قالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف) إنها علمت بخبر التحفظ على أموال رئيس مجلس ادارتها عيسى حامد عليش من وسائل الاعلام ولم تتلق أي اخطار بشأن ذلك.
واضاف في بيان للبورصة ان عليش “يمارس عمله بصورة طبيعية بالشركات لمتابعة الاعمال التي تسير بشكل طبيعي.”
واغلق سهم ماريدايف مرتفعا 0.9 بالمئة.
وبدورها قالت شركة جنوب الوادي للأسمنت إنها لم تتلق أي اخطار بشأن التحفظ على أموال رئيس مجلس ادارتها عبد الرحمن الشربتلي وأكدت أنها مستمرة في عملها. وخسر سهم الشركة 2.01 بالمئة في معاملات يوم الاثنين.
وفي الكويت قال مصدر ببنك الكويت الوطني أكبر بنك كويتي إنه لا علاقة للبنك بالأمر. وقال “كل تلك المعاملات جرت قبل استحواذ بنك الكويت الوطني على حصته في البنك الوطني.”
وأضاف المصدر أن بنك الكويت الوطني اشترى الحصة في مزاد شمل عدة بنوك أخرى. وقال “تمت عملية البيع تحت إشراف البنك المركزي المصري وبعد الحصول على كل الموافقات التنظيمية الضرورية.
البورصة خاص
