حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 15 يونيو المقبل لاستئناف نظر بطلان عقد بيع شركة الورق للشرق الأوسط “سيمو” وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة .
وقال مصدر مطلع بـ ” سيمو ” إن محكمة القضاء الإداري ستنتظر قرار النائب العام بخصوص تعين مفوضاً عاماً لإدارة أسهم الدكتور أحمد ضياء المساهم الرئيسي في الشركة وقيمتها 67 % وذلك قبل النطق بالحكم .
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري قد نظرت الإثنين في بطلان عقد بيع “سيمو” وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة ، و انتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى، ونصت علي أن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم تقديمه للمحكمة كشف مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية في وقت البيع حيث تم بيع 120 ألفاً و228 متراً بواقع 50 جنيهاً في حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المباني بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية حينها .
وطالبت الدعوى ببطلان بيع أسهم “سيمو” في البورصة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام مرة أخري ، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم في الشركة.
ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه موزعاً على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 15% من رأسمال الشركة، فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول بالبورصة.
كتب – أحمد سمير
